مصدر في الديوان الملكي السعودي: الدعوى ضد ولي العهد “إعلان علاقات عامة”
ترى مصادر في الديوان الملكي السعودي أن الدعوى القضائية التي رفعها سعد الجبري، المسؤول السعودي الاستخباري السابق أمام محكمة أمريكية مجرد “إعلان علاقات عامة” لا يقدم ولا يؤخر.
ووصف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه الدعوى بأنها “قضية واهية لا تقدم أي دليل”، متهما المسؤول السابق بالتورط في قضايا فساد خطيرة بمليارات الدولارات خلال فترة عمله في وزارة الداخلية.
لكن اتهامات الكسب غير المشروع ضد الجبري قوبلت بتشكيك في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، حيث قال مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية لوكالة “فرانس برس”، “كل من يعرف سعد والسعودية ويعرف ما هو قادر عليه محمد بن سلمان، لن يصدق ذلك”.
وتشمل الدعوى اتهام الجبري للأمير بتدبير اعتقال نجله وابنته في المملكة دون توجيه اتهامات لهما.
وهذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها مسؤول كبير سابق دعوى ضد ولي العهد.
واتهم الجبري “محمد بن سلمان بإرسال فرقة قتل إلى كندا، حيث يعيش في المنفى، بهدف قتله وتقطيعه بالطريقة نفسها التي قتل بها الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول عام 2018” على حد قوله.
وجاء في الدعوى أن “الجبري هو أكثر شخصية يرغب ولي العهد بالتخلص منها”.
وأضاف مسؤول الاستخبارات السابق أن “ولي العهد السعودي يريد التخلص منه بسبب قربه من الأمير محمد بن نايف الذي حل محمد بن سلمان مكانه في ولاية العهد في 2017، ولأنه يعرف الكثير عن نشاطات له يمكن أن تلحق ضررا بالعلاقات بين واشنطن والرياض”.
ويقول الجبري في دعواه أنه “بعد 13 يوما من اغتيال خاشقجي في الثاني من أكتوبر 2018، وصل فريق يضم مرتزقة شخصيين لولي العهد في فرقة النمر، إلى كندا، لقتله”.
وأضاف أن “الفريق كان يضم متخصصين في الطب الشرعي ومعدات شبيهة بمعدات المجموعة التي قامت بتقطيع جثة خاشقجي التي لم يتم العثور عليها بعد”.
وأكد مسؤول سعودي رفيع المستوى لوكالة “فرانس برس” أن الحكومة تستعد للرد على الدعوى القضائية في المحكمة الأمريكية، في حين لم تنف كندا الادعاء بأنها اعترضت فرقة الاغتيال السعودية.
وأعرب مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) عن دعمهم للجبري، وأشادوا به كشريك في جهود مكافحة الإرهاب بعدما ساعد بحسب هؤلاء في إحباط عدة هجمات ضد المصالح الأمريكية.
وأقيمت الدعوى على الأمير محمد و12 شخصا آخرين ذكرت أسماؤهم و11 شخصا لم تحدد هوياتهم، لمحاولة القتل خارج إطار القضاء، بموجب “قانون حماية ضحايا التعذيب”.
ومن غير الواضح مصير الدعوى في الولايات المتحدة حيث لا يقيم الجبري ولا ولي العهد.
لكن لا يزال من الممكن أن تشكل القضية مصدر قلق للرياض لأنها تؤكد أن الجبري يمتلك “معلومات حساسة ومهينة” عن ولي العهد، بما في ذلك تسجيلات سيتم نشرها في حال مقتله.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي تحذيرا نادرا بشأن احتجاز ابنة الجبري، سارة ونجله عمر، وكلاهما في العشرين من العمر، ووصفته بأنه أمر “غير مقبول” وطالبت بـ”الإفراج الفوري عنهما”.
وقال دانيال هوفمان المدير السابق لقسم الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات المركزية لـ”فرانس برس”، “خلال سنوات عملي (…) لم أعرف قط مسؤولا أجنبيا أفضل من سعد في موضوع مكافحة الإرهاب”.