اللجنة العسكرية في مالي تعتزم تنصيب “رئيس انتقالي”
أعلنت اللجنة العسكرية التي أطاحت الثلاثاء بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أنه سيتم تنصيب “رئيس انتقالي” سيكون “مدنيا أو عسكريا”
وقال المتحدث باسم اللجنة الجنرال إسماعيل واغيه، في حوار مع تلفزيون “فرانس 24″،:” سنشكل مجلسا انتقاليا له رئيس انتقالي سيكون عسكريا أو مدنيا.. نحن على اتصال مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والغالبية والجميع، لمحاولة ترتيب الانتقال”.
وأضاف أن “هذا سيكون انتقالا يستمر أقصر وقت ممكن”، في حين أن الولاية الثانية للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أعلن تخليه عن وظائفه ليل الثلاثاء الأربعاء وهو في قبضة الانقلابيين، تنتهي عام 2023.
وتابع الجرنال العضو في “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” التي تقود البلاد حاليا، “لن تمتد المسألة إلى 2023 أو 2022″، بل يجب “إنهاء هذا الانتقال بأسرع وقت ممكن وننتقل إلى أشياء أخرى”.
ونفى المتحدث أن الرئيس كيتا، الذي قال إنه لم يكن لديه خيار آخر، قد استقال تحت الضغط، مؤكدا “لم يكن لديه خيار لأنه رأى بنفسه معاناة الناس. لا يعني ذلك أنه لم يكن لديه خيار لأننا وجهنا الأسلحة صوبه”.
وبرر تدخل العسكريين بوجود “انسداد على مستوى البلاد” منذ وقت طويل، قائلا:” جزء من الشعب يعاني. حتى على مستوى الدفاع، توجد كثير من أوجه القصور في الجيش. لم يعد العسكريون قادرين على تأدية مهامهم”.
أما بخصوص مصير كيتا، فقال :” إن القرار لا يعود إلينا.. النظام القضائي هو من يقرر.. ليست تلك وظيفتنا”.
وطالبت دول جوار مالي بـ”عودة” الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطيح به في انقلاب، وقررت إرسال وفد “فورا” إلى باماكو.
جاء ذلك خلال قمة استثنائية لرؤساء بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول “الوضع في مالي.
وقال رئيس النيجر محمد يوسوفو الذي يرأس المجموعة في ختام القمة التي جرت عبر الفيديو “نطالب بعودة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيسا للجمهورية، وقررنا إرسال وفد رفيع المستوى فورا لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري”.
