فضيحة تركية.. أردوغان يسعى للتجسس على الجزائر عبر جنرال هارب

كشف موقع فرنسي عن فضيحة جديدة ضمن مسلسل التآمر المتواصل لنظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الجزائر تتعلق بـ”عملية استدراج قائد الدرك الأسبق لتقديم معلومات حساسة عن الجيش الجزائري للمخابرات التركية”.

ونشر موقع “مغرب أنليجنس” الفرنسي الذي يعنى بالشؤون المغاربية والمعروف بقربه من الدوائر المخابراتية الفرنسية تقريراً كشف خلاله عن أسباب توجيه القضاء العسكري الجزائري “تهمة الخيانة” العظمى لقائد الدرك الأسبق الهارب العميد غالي بلقصير، وأصدر مذكرة توقيف دولية بحقه.

وتحدث الموقع الفرنسي عن “دخول الجنرال الجزائري الهارب في اتصالات مباشرة مع المخابرات التركية” التي تسعى لاستدراجه للحصول على معلومات حساسة عن الجيش الجزائري، خصوصاً وأن وسائل إعلام محلية تعتبره واحدا من “الصناديق السوداء” في المؤسسة العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

وكشف الموقع عن “عرض تقدمت به المخابرات التركية لقائد الدرك الجزائري الهارب، يقضي بحمايته من أي محاولات لترحيله، مقابل تزويدها بمعلومات سرية عن الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية”، وهو العرض الذي وصف بـ”اللجوء الذهبي”.

ووفق الموقع الفرنسي ذاته، فقد باشرت المخابرات التركية “مفاوضات مع العميد غالي بلقصير على تزويدها بمعلومات وملفات استراتيجية عن الجيش الجزائري، ووحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع ليبيا ومالي”.

ولفت الموقع إلى العميد غالي وافق على التواصل مع المخابرات التركية، لعدم ثقته في التعامل مع المخابرات الفرنسية أو الإسبانية التي قد تسلمه للسلطات الجزائرية.

وأشار موقع “مغرب أنليجنس” الفرنسي إلى أن رجل أعمال تركيا هو من نسج خيوط التواصل بين المخابرات التركية، والجنرال الجزائري الهارب في مايو/آيار الماضي، والذي تربطهما علاقة قديمة بدأت من سويسرا.

وكشف أن المخابرات التركية “أعطت له ضمانات بمقر إقامة آمن إذا ما قرر مغادرة فرنسا أو إسبانيا مقابل حصولهم على معلومات سرية عن الجيش الجزائري”، فيما لم تكشف عن مكان الإقامة الذي اقترحته.

وأكد الموقع الفرنسي “موافقة” قائد الدرك الجزائري الأسبق، المتهم بالخيانة العظمى، على العرض التركي، واستعمل في ذلك العسكري الهارب قرميط بونويرة “وسيطاً بينهما” والذي أعادته الجزائر من تركيا الشهر الماضي.

تكالب تركي قطري

 الموقع الفرنسي بتلك المعلومات يكشف عن واحدة من أخطر محاولات عمليات التجسس التركي على الجزائر، والمرتبطة بقضية العسكري الهارب، قرميط بونويرة، الذي حاولت المخابرات القطرية تجنيده لصالحها.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، وجه القضاء العسكري الجزائري تهمة “الخيانة العظمى” للمساعد الأول قرميط بونويرة على خلفية هروبه بـ”معلومات حساسة عن الجيش” وقائد الدرك الأسبق العميد غالي بلقصير وأصدرت أمراً دولياً بالقبض على قائد الدرك السابق غالي بلقصير، وكذا الرائد هشام دوريش.

وأوضح بيان عن المحكمة العسكرية الجزائرية بأن الأسباب التي دفعت لتوجيه أكبر تهمة وهي “الخيانة العظمى” للعسكري الهارب إلى تركيا ومن معه، تتعلق بـ”الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية”، حيث تم وضع المتهمين الاثنين رهن الحبس المؤقت.

وانفردت “العين الإخبارية” في تقرير سابق، بالكشف عن جانب من تفاصيل “خيوط علاقة إخوانية قطرية بمحاولة استدراج العسكري الهارب” نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة.

وهي القضية المتعلقة بالعسكري الهارب قرميط بونويرة، الذي استرجعته الجزائر في 30 يوليو/تموز الماضي من إسطنبول، بعدما فر إليها في يناير/كانون الثاني الماضي، “عبر رحلة سياحية” محملا بأسرار ومعلومات عسكرية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة العسكرية الجزائرية.

 ودخل الملازم الأول الهارب في اتصالات مع الإخواني الجزائري المقيم في لندن المدعو “محمد العربي زيتوت” لصالح المخابرات القطرية التي يعمل لصالحها.

وفتحت الأجهزة الأمنية الجزائرية تحقيقاً مع العسكري المسترجع من تركيا، بالإضافة إلى إعادة فتح ملف فساد قائد الدرك الأسبق وزوجته القاضية السابقة في محكمة تيبازة (وسط).

الجنرال اللغز

لم يكن اسم العميد غالي بلقصير قائد الدرك الجزائري الأسبق (جهاز أمني تابع للجيش) بارزاً أو مسجلاً في ملفات الفساد أو أي قضايا مثيرة أخرى، قبل أن يخرج الإعلام الجزائري بعد إقالته بتقارير صحفية تحدثت عن “تواطؤه في فرار اللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى بمحافظة البليدة”.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، أقال الرئيس الجزائري المؤقت السابق عبد القادر بن صالح بشكل مفاجئ قائد الدرك العميد غالي بلقصير، الذي عينه بوتفليقة بالمنصب نفسه في يوليو/تموز 2018.

وكشفت الصحف الجزائرية النقاب عن أن “بلقصير” خضع لتحقيق معمق قبل إقالته في حادثة مساعدة اللواء شنتوف على الهرب إلى إسبانيا، بعد أن اعترف عقيد في الدرك بأنه “تلقى أوامر من رئيسه العميد بلقصير بمساعدة اللواء على الهروب”.

وفي أغسطس/آب الماضي، نشر جزائريون صوراً لقائد الدرك المقال برفقة زوجته القاضية بأحد مطارات الجزائر، وهو “يحاول تغطية وجهه، بينما ارتدت زوجته الحجاب للتمويه”، ليتمكن بعدها من الفرار إلى مكان مجهول، يعتقد أنه بين إسبانيا وفرنسا.

وكشفت مصادر أمنية جزائرية أن “فرارهما سرّع من إجراءات محاكمة وزير العدل الأسبق الطيب لوح ووضعه في السجن المؤقت”، مشيرة إلى أن “الشخصيات الثلاث كانت تمثل جناحاً قوياً في نظام بوتفليقة، وتمكنوا في ظرف قصير وبفضل مناصبهم الرفيعة من تشكيل شبكة قوية من العلاقات المالية المشبوهة خاصة في محافظة تلمسان (غرب) التي ينحدرون منها”، وحتى خارج البلاد، وتمتد إلى دول أوروبية بينها سويسرا وفرنسا.