حكومة أردوغان تنفق ببذخ على رفاهيتها والديون تخنق الأتراك

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التركي من أزمات اقتصادية متلاحقة ،كشفت بيانات رسمية عن مبالغ هائلة أنفقتها حكومة أردوغان على “استئجار ” السيارات الفارهة.

وكشفت بيانات لوزارة الخزانة والمالية التركية، الأحد،عن تجاوز تكلفة استئجار الحكومة التركية للسيارات خلال آخر 22 شهرًا، مليار ليرة.

وتشير البيانات التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” التركية المعارضة، إلى أنه منذ أكتوبر/ تشرين أول عام 2018 وحتى يوليو/ تموز الماضي أنفقت الحكومة 1.4  مليار  ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات الفارهة.

جاء ذلك رغم قرار وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، بإحصاء السيارات التي تمتلكها و تستأجرها الحكومة لتخفيض عددها وفئاتها بغرض التقشف.

وأعلنت الوزارة حينها عن اعتزامها “إنهاء عصر استئجار السيارات بالقطاع الحكومي”، كأحد أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها؛ ، ورغم ذلك لم تحدث أي تغييرات على مدار الـ 22 شهرا الماضية.

صحيفة “يني جاغ” علقت قائلة، إن أزمة تفشي فيروس كورونا لم تكن كافية لدفع القطاعات الحكومية إلى تقليل نفقاتها، مشيرة إلى أنه في يناير/ كانون ثان الماضي تم إنفاق 20.7 مليون ليرة على استئجار السيارات. وفي فبراير/ شباط زاد الرقم إلى  60.3 مليون ليرة.

 وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي نفقات استئجار السيارات خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري نحو 349 مليون ليرة، بينما بلغ إجمالي نفقات استئجار السيارات خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 3.6 مليار ليرة.

 وخلال العام الماضي تم إنفاق 562 مليون ليرة من الموازنة العامة على استئجار سيارات القطاع العام، وفق الصحيفة التي أشات إلى أن السيارات الفارهة كانت أكثر السيارات التي تم استئجارها.

وخلال العشر سنوات الأخيرة أنفقت حكومة العدالة والتنمية في تركيا 3.6 مليار ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات، وفق المصدر نفسه.

جدير بالذكر أن الرأي العام التركي دأب خلال السنوات الأخيرة على سماع حقائق مذهلة عن فساد نظام أردوغان ورجاله، ففي الوقت الذي يطالبون الشعب بالتقشف للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية،  يعيشون في رفاهية مفرطة لا تتوافق مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي وقت سابق صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، كشف عن فساد كبير في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت الرشوة والمحسوبية بخلاف الكسب غير مشروع.

وأوضح التقرير أن مجاملات التوظيف تفشت في تلك المؤسسات والبلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات التي تتبع الحكومة.

وأسفرت سياسات أردوغان الاقتصادية المتخبطة عن انهيار الليرة التركية التي فقدت خلال 5 سنوات نحو 60.49% من قيمتها، وفي ظل ارتفاع البطالة زادت أيضا حالات الجريمة والانتحار، والأسوأ أن العديد من الأتراك باتوا يلجأون للاقتراض لسداد ديون سابقة.

يذكر أنّ تضخم أسعار المستهلكين تغير في تركيا بشكل طفيف في أغسطس/آب الماضي، على الرغم من تراجع الليرة إلى مستوى قياسي مقابل الدولار وسط حملة من التحفيز.