مبعوث الأمم المتحدة: الحل النهائي للأزمة الليبية من جنيف

منذ إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي، انطلقت دعوات دولية وإقليمية تدعو للتهدئة الدائمة والمضي في العملية السياسية لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قد رحبت بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية والتي جرت في مونترو في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر/أيلول برعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة أونسميل.

نُظمت المشاورات في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، وهي توفر أساساً لجميع الأطراف الليبية التي تتحلى بروح المسؤولية الوطنية والمضي قدماً، لكن الحلول تبدو وأنها ستأتي من جنيف، وليس من مصر ولا المغرب.

تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات

أُقيمت عدة جولات حوارية بين وفود المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وعدد من الشخصيات السياسية الليبية من مختلف التوجهات في كل من مدينة بوزنيقة المغربية ومدينة مونترو السويسرية خرجت على إثرها اتفاقات لإنهاء الأزمة الليبية، وتوحيد مؤسسات الدولة وصولاً إلى الانتخابات.

وفي مدينة الغردقة المصرية اختتمت المحادثات الأمنية والعسكرية بين وفد من ميليشيات حفتر ووفد عسكري من حكومة الوفاق بعدة توصيات كشفت عنها بعثة الدعم للأمم المتحدة التي رعت المحادثات تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.

الشرعية مسار جنيف

لكن مصدراً تابعاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال إن ستيفاني ويليم، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدعم بشكل مباشر التحضيرات التي تتم من أجل إنجاح الحوار الذي سيتم في جنيف خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

قال المصدر لـ”عربي بوست”: “إن ستيفاني أجرت العديد من المقابلات التحضيرية مع العديد من الكتل السياسية الليبية التي ترتبط بشكل مباشر بالمشكلة السياسية الليبية، وعلى رأسها حزب العدالة والبناء وممثلون عن رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح وممثلون عن أنصار النظام السابق وممثلون عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق”.

إذ أبلغت رئيس المجلس الأعلى للدولة –خالد المشري– والحكومة المغربية أن اجتماعات المغرب غير ملزمة بقرارات، وأنها ستكون بمثابة فرصة لتقريب وجهات النظر، مؤكدة أن المسار السياسي الوحيد المعترف به لدى البعثة هو مسار جنيف فقط.

وأشار المصدر إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة لوَّحت بورقة فرض عقوبات دولية على كل الأطراف السياسية التي تسعى لعرقلة المسار السياسي الذي ترعاه بعثة الدعم في ليبيا، مشيرة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يحاول الاستمرار في إنشاء حوار ليبي-ليبي موازٍ في مدينة الزنيقة المغربية.

ما وضع حفتر من هذه المفاوضات؟

خلال الاجتماعات التحضيرية لم يُذكر اسم حفتر على طاولة المفاوضات، لكن على الأغلب فإنه سيطرح كونه يملك قوة عسكرية تسيطر على مناطق شرق ليبيا وسرت والجفرة.

ومن جانب آخر، أشار المصدر إلى أن صالح يضغط بقوة على تعيينه رئيساً للمجلس الرئاسي الجديد والمكون من 3 أعضاء ومقره مدينة سرت، مؤكداً أن بعض الأطراف السياسية المحسوبة على حكومة الوفاق والمشاركة في الحوار وافقت على طلبه، شريطة أن تكون الحكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي الجديد.

وأشار المصدر إلى أن رئيس برلمان طبرق -عقيلة صالح- يرغب في إزاحة خليفة حفتر من المشهد السياسي والعسكري القادم، شريطة تبنِّي طرف حكومة الوفاق ذلك الموقف بحسب مندوبيه في المفاوضات.

مصير الاتفاقية الليبية – التركية

وخلال المشاورات في “مونتيرو” رفض وفد حكومة الوفاق إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، وعزا قرار الاستمرار في الاتفاقية من عدمه إلى البرلمان المنتخب القادم كي يتحمل مسؤولياته أمام شعبه.

وأعلنت الوفاق أن مذكرة التفاهم الليبية – التركية لترسيم الحدود البحرية سُجلت لدى الأمم المتحدة، كما أكدت تركيا أنها ستواصل حماية حقوقها في إطار القانون الدولي.

وقال الناطق باسم خارجية حكومة الوفاق الليبية محمود القبلاوي إن مذكرة التفاهم الليبية – التركية للأمن والدفاع، التي رُسّمت بموجبها الحدود البحرية بين البلدين بعد توقيعها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سُجلت رسمياً في سجل الأمم المتحدة للمعاهدات.