ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته لأنه يخشى السجن.. الاتهامات التي تلاحقه بينها التزوير والتحرش

ترامب يخشى دخول السجن، والانفعالات الانفجارية التي يطلقها بأن الانتخابات سُرقت منه، يغذيها، جزئياً، هذا الخوف.

فتمسُّك الرئيس الأمريكي بالسلطة لا يرجع ذلك إلى خسارته منصبه كرئيس للبيت الأبيض فحسب، ولكن لأنه سوف يتعرض لدعاوى قانونية، جنائية ومدنية على حد سواء، بمجرد أن يخسر مزايا الحماية التي يتمتع بها في منصب الرئيس، حسبما صرحت مصادر مطلعة داخل البيت الأبيض لصحيفة الميرور البريطانية.

كانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، بعد أن وصل إلى 284 صوتاً في المجمع الانتخابي، إثر حسمه ولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليصبح بذلك هو الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أول رد فعل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء يوم الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مؤكداً أن “الانتخابات لم تُحسم بعد”.

وقال ترامب في بيان لحملته: “نحن نعلم جميعاً لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفاً، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة”.

كما أضاف: “الحقيقة.. هي أن هذه الانتخابات لم تُحسم بعد”.

ترامب وجَّه مراراً، مزاعم دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات.

يُذكر أنه وقبل دقائق من إعلان خبر فوز بايدن، كان ترامب غادر البيت الأبيض وتوجَّه إلى ناديه للغولف في فيرجينيا، حيث اعتاد أن يروّح عن نفسه.

ترامب يخشى دخول السجن بسبب هذه القضايا

واستخدم ترامب ما يسمى “الامتياز التنفيذي”، وهو حق يستخدمه الرئيس الأمريكي ويحول دون استدعائه إلى محاكمات أو إدلاء أشخاص بشهادات ضده، غير أن ذلك ييتغير بعد خسارته أمام جو بايدين.

وأكد المحقق الفيدرالي الأمريكي السابق هاري سانديك، أنَّ ترك ترامب للمنصب في جميع الأحوال، سوف يجعل ملاحقته قضائياً أكثر سهولة أمام المحققين والمدعين في القضايا المدنية ضده، قائلاً: “إنه يدَّعى، على سبيل المثال، أنه يتمتع بحماية أعلى من الاستدعاء للمحاكم في القضايا الجنائية وحالات الاستدعاء النيابية من جانب الكونغرس، وكل ذلك تأسيساً وبشكل كبير على كونه الرئيس”.

وأضاف التقرير أن فريق الرئيس القانوني حاول في سبتمبر/أيلول العام الماضي، إلغاء أمر استدعاء من مكتب المدعي بدائرة مانهاتن، والذي قدَّم طلباً للحصول على عوائد ضريبية مستحقة على ترامب لمدة ثماني سنوات.

وتابع أن المحامين في ولاية نيويورك يحاولون تحديد ما إذا كانت مؤسسة ترامب زوَّرت سجلات الشركة فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة لموديل “البلاي بوي” كارين مكدوجال ونجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وأردف التقرير أنه إضافة إلى تحقيق مدعي دائرة مانهاتن في مؤسسة ترامب، هناك قضايا تشهير بدأت بسبب انكار ترامب اتهامات من عشرات النساء بأنه اعتدى عليهن جنسياً، من بينهن الكاتبة إيه جان كارول، التي اتهمته باغتصابها في حجرة تغيير الملابس بمانهاتن في متجر بيردورف جودمان بمنتصف التسعينيات، في حين ردَّ ترامب ببساطة على مزاعم كارول، قائلاً: “إنها ليست من نوعي”، رافضاً في الوقت نفسه تقديم عينة من الحامض النووي الخاص به “دي إن إيه”.

وأشار التقرير إلى قضية تشهير أخرى من المقرر نظرها، قدَّمتها المتدربة السابقة سمر زيرفوس ضده، فقد اتهمته قبل انتخابات 2016، عندما كان مرشحاً في ذلك الوقت للرئاسة، بأنه قام في 2007 بتقبيلها بطريقة عدوانية وتحرش بها جنسياً.

وأكد أن المحققين استدعوا ترامب بسبب وثائق تفصيلية خاصة بصفقات تجارية وسجلات ضريبية، والتي استمات ترامب في مقاومتها.

ولفت إلى أنه على رأس التحقيقات الجنائية، قضية يباشرها المدعي العام بمدينة نيويورك، والذي يلحُّ في التحقيق مدنياً بشأن “مؤسسة ترامب”، حيث ينظرون ما إذا كانت الشركة قامت بتقييمات مزوّرة لعدة أصول، إلى جانب تضخيم أو تقليل قيمتها حسبما تقتضي الحالة لتأمين القروض أو التهرب الضريبي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المدعي العام بولاية ميريلاند وواشنطن قام بمقاضاة الرئيس منذ ثلاث سنوات، بدعوى أنه تربَّح بشكل فاسد من منصب الرئاسة، من خلال وضع مصالح المواطنين الأمريكيين تحت تصرفه، ليربح ملايين الدولارات.

وأكد التقرير أن ملاعب الغولف التي يملكها ترامب والفنادق والأبراج السكنية والإدارية سوف تكون في بؤرة التحقيقات.

موقف بايدن من محاكمة ترامب

وسبق أن علَّق بايدن على مسأله محاكمة دونالد ترامب، قائلاً إنه يعتقد أن محاكمة رئيس سابق ستكون “أمراً غير معتاد للغاية، وربما لن يكون جيداً جداً… للديمقراطية.

لكنه استدرك قائلاً”لن يقف في طريق وزارة العدل المستقبلية التي ستوجه اتهامات جنائية إلى الرئيس ترامب بعد أن يترك منصبه”.

وأضاف: “انظروا، وزارة العدل ليست شركة المحاماة الخاصة للرئيس. النائب العام ليس المحامي الخاص للرئيس. لن أتدخل في حكم وزارة العدل بشأن ما إذا كانوا يعتقدون أم لا، أنه يجب متابعة محاكمة أي شخص يعتقدون أنه انتهك القانون”.