مجلس الدولة الليبي: حل الأزمة يكمن في الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بالانتخابات
كشف مجلس الدولة في ليبيا عن الحلول التي من شأنها إنهاء الأزمة في البلاد.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أن حل الأزمة الليبية يكمن في الاستفتاء على مشروع الدستور، وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية، وتوحيد المؤسسات، وتعديل السلطة التنفيذية طبقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، كونه وثيقة دستورية محلية مضمنة في الإعلان الدستوري.
وأكد في بيان اليوم الخميس، تعليقا على المداولات الجارية في ملتقى الحوار الليبي بتونس، وجوب التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن به كمرجعية ضامنة للحوار الحالي، وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا ومستوياتها، وشدد على أنه لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول،
ودعا مجلس الدولة إلى احترام القرارات الدولية بشأن الاتفاق السياسي، وقال إنه من الواجب احترام قرارات مجلس الأمن الدولي والتوصيات الواردة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية، ومنها “قرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر في ديسمبر العام 2015 بشأن اعتماد الاتفاق السياسي.
وأشار أيضا إلى القرار رقم 2441 في نوفمبر العام 2018 الذي نص على أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية”.
كما لفت إلى تقرير الأمين العام في 12 نوفمبر عام 2018، الذي جاء فيه أن “الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية”، والتقرير الآخر الصادر بتاريخ 15 يناير للعام 2020، الذي شدد فيه أعضاء مجلس الأمن على “ضرورة استئناف العملية السياسية على أساس الاتفاق السياسي”.
وسلط الضوء أيضا على قرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن اعتماد مخرجات لقاء برلين، الذي أكد مرجعية الاتفاق السياسي بالفقرة 7 من البيان الختامي، وقرار مجلس الأمن رقم 2542 الصادرة في سبتمبر 2020، لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي أكد فيه ضرورة تعزيز الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي.
