الدوحة تأمل في مصالحة خليجية… وواشنطن ترغب في تحقيقها قبل رحيل ترامب
أعرب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، عن أمل الدوحة في انتهاء “الحصار الخليجي”، مؤكدا أن بلاده مستعدة للدخول في نقاش جدي مع جيرانها في هذا الصدد.
قال الوزير القطري، في منتدى الأمن العالمي، في الدوحة، الاثنين: “نأمل انتهاء الحصار الخليجي لقطر ومستعدون لنقاش جدي مع جيراننا إن كانوا مستعدين”.
وتابع: “لا رابح من هذه الأزمة وجميعنا خاسرون”، مؤكدًا “عندما تمر هذه الأزمة سوف تتحقق المصلحة للجميع”.
واعتبر وزير الخارجية القطري، أن شراء دول المنطقة أسلحة مؤشر على “الشعور بعدم الاستقرار”، مناشدا عدم الدخول في سباق تسلح.
وأضاف: “لا عيب في أن تبني درعك الخاص، فجميعنا نفعل ذلك في قطر والإمارات وفي أي دولة، ولكننا يجب علينا أن نبنيه من أجل الحفاظ على الأمن في بيئة مسالمة وليس في منطقة مضطربة”.
من جهته، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أن الوحدة الخليجية تصب في مصلحة الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هناك فرصة لتحقيق ذلك، معربًا عن أمله في أن يتم ذلك قبل مغادرته الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب.
وقال أوبراين، في كلمة خلال منتدى الأمن العالمي في قطر، اليوم الاثنين: “عملنا بشكل شاق على ملف المصالحة الخليجية ومن مصلحتنا أن تتوحد دول مجلس التعاون، وفتح آفاق لمزيد من اتفاقات السلام مع إسرائيل”.
وتابع “أرى فرصة لحدوث ذلك وأتمنى حدوثه قبل مغادرتنا للإدارة”.
واندلعت “الأزمة الخليجية”، في الخامس من حزيران/يونيو 2017؛ حيث أعلنت الدول العربية الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) المقاطعة لقطر، أن قرارها جاء بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.
ورفضت الدوحة هذه الاتهامات وطالبت بالحوار معها، الأمر الذي لم يحدث؛ فيما سلمت الكويت، بوصفها الوسيط الوحيد في الأزمة، 13 مطلبا للدول الأربع من قطر، لتنفيذها قبل إعادة العلاقات معها.
وتمثلت أهم هذه المطالب، في تخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وإغلاق كل من القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقناة الجزيرة الفضائية؛ وكذلك اعتقال وتسليم مطلوبين للدول الأربع يعيشون ويعملون على الأراضي القطرية.
ورفضت الدوحة من جديد هذه المطالب التي ربطت بألية رقابة طويلة الأمد؛ معتبرة إياها تدخلا في سيادتها وقرارها الوطني.
وطالبت الدوحة برفع، ما أسمته “الحصار” المفروض عليها من قبل الدول العربية الأربع، التي أغلقت الحدود البرية مع قطر، ومنعتها من استخدام الموانئ والمجال الجوي؛ وطالبت القطريين بمغادرة أراضيها.