على وقع صراع الفيروس واللقاح.. الأسهم الأمريكية تتباين والأوروبية تهبط

تباينت الأسهم الأمريكية، وهبطت الأسهم الأوروبية، في نهاية جلسة الأربعاء، وسط استمرار تداعيات صراع الفيروس واللقاح.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا ختام جلسة الأربعاء في ظل تنامي تسريحات العاملين الأمريكيين إثر إغلاقات جديدة إلزامية لاحتواء تفشي إصابات كوفيد-19 مما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.

وهبط المؤشران ستاندرد آند بورز، وداو جونز الصناعي عن أعلى مستوياتهما على الإطلاق تحت وطأة أداء ضعيف للأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشركات الصغيرة بعد أن قادت موجة الصعود هذا الأسبوع.

لكن المؤشر ناسداك المجمع ارتفع مدعوما بأسهم شركات التكنولوجيا المقاومة لتداعيات الجائحة.

صراع الفيروس واللقاح

وقال تيم جريسكي، كبير مخططي الاستثمار لدى إنفرنس كاونسل في نيويورك، “إنه يوم من الإقبال على أسهم النمو والنأي عن أسهم القيمة.. إنه ذلك الصراع الدائر بين الفيروس واللقاح.”

وشهد الأربعاء، صدور العديد من البيانات مبكرا بسبب عطلة عيد الشكر، الخميس، هيمنت عليها زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثاني على التوالي، مما ينبئ بأن قيود مكافحة طفرة إصابات فيروس كورونا قد تنال من تعافي سوق العمل المكروبة بالفعل.

وقال جريسكي “البيانات الاقتصادية ليست جيدة، ونعرف أنها لن تكون جيدة لبعض الوقت في ضوء هذه الموجة الجديدة من الفيروس”.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي، بنحو 173.5 نقطة بما يعادل 0.58% إلى 29872.74 نقطة.

وفقد ستاندرد أند بورز 5.73 نقطة أو 0.16% ليسجل 3629.68 نقطة

فيما ارتفع ناسداك 57.08 نقطة أو 0.47% إلى 12094.40 نقطة.

دعم جديد للمركزي الأمريكي

ناقش صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سبل تعديل مشتريات السندات التي يباشرها البنك المركزي لتقديم مزيد من الدعم إلى الأسواق والاقتصاد خلال اجتماعهم في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واتفق مسؤولو البنك المركزي الأمريكي على أن مشتريات السندات تخفف الضغوط عن الاقتصاد بعد استقرار أوضاع السوق، حسبما أفادته وقائع اجتماعه المنعقد في 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي صدرت الأربعاء.

وقال بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية إنهم يتوقعون أن يطيل مجلس الاحتياطي في النهاية أجل السندات المشتراة.

وأوضح محضر الاجتماع أيضا أن عددا من صناع السياسات تحدثوا عن حدود الدعم الذي يمكن أن يقدمه مجلس الاحتياطي من خلال المشتريات وأبدوا بواعث قلق حيال عواقب غير متوقعة.

وصوت مسؤولو مجلس الاحتياطي لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وجددوا تعهدهم ببذل كل ما يمكن لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي.

كان جيروم باول رئيس المجلس أبلغ الصحفيين عقب الاجتماع أن المسؤولين راجعوا خيارات تعديل مشتريات البنك المركزي من السندات وقرروا أن الوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا توفر دعما ملائما للاقتصاد.

لكن في ضوء تنامي إصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة والانقضاء الوشيك لبعض تسهيلات الإقراض الطارئ من مجلس الاحتياطي، بعد أن طلب وزير الخزانة ستيفن منوتشين من المجلس الأسبوع الماضي رد الأموال غير المنفقة، فإنه قد يتعين على البنك المركزي تبكير تحركه.

كان طلب منوتشين فاجأ مسؤولي مجلس الاحتياطي الذين قالوا إن البرامج تقدم دعما مفيدا للشركات والبلديات.

وقد يستشعر صناع السياسات ضغوطا لتقديم مزيد من التفاصيل عن خططهم لمستقبل مشتريات السندات عندما يجتمعون مجددا في 15 و16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويتوقع بعض المستثمرين بالفعل أن يزيد مجلس الاحتياطي مشترياته من السندات الحكومية أو أن يغير أجل استحقاق السندات المشتراة لتعزيز الدعم المقدم للاقتصاد بعد عودة إصابات كوفيد-19 للارتفاع.

هبوط أسهم أوروبا

وأغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، في جلسة الأربعاء، إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية هذا الشهر، في حين تأثر الطلب على الأصول عالية المخاطر بتنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بنسبة 0.1%، في خسائر تصدرتها أسهم شركات الطاقة والسيارات.

وانخفض مؤشر قطاع الطاقة 1.2% بعد صعوده نحو 10% في الجلسات الثلاث السابقة بفضل مكاسب أسعار الخام، والتي استفادت من الآمال في لقاح وتطورات سياسية مواتية بالولايات المتحدة.

لكن الأسواق عاودت التراجع في ظل تنامي إصابات الفيروس في المنطقة، واستمرار التداعيات الاقتصادية لإجراءات الإغلاق.

غير أن أسهم أوروبا تظل بصدد أفضل أداء شهري لها على الإطلاق.

وقال أندريا سيسيوني، مدير الإستراتيجية لدى تي.إس لومبارد، “نأت السوق بنفسها عن المخاطرة بعض الشيء في ظل عاملين متناقضين، أحدهما المراهنات على تحسن أرباح الشركات في مقابل التوقعات بأن تسحب البنوك المركزية إجراءات التحفيز مع بدء تحسن الأوضاع الاقتصادية”.

ويتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع ستوكس 600 إلى 430 نقطة بنهاية 2021، وهو ما يزيد قليلا فحسب على مستوياته القياسية المرتفعة المسجلة في فبراير/شباط الماضي، وذلك مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في نهاية المطاف عقب التباطؤ الذي أفرزته الجائحة.

وأغلقت الأسهم الألمانية مستقرة، بينما ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2%.