مصر تعيد تقييم أداء اقتصادها قبل 2021.. ماذا حدث؟
أعادت مصر تقييم أداء اقتصادها قبل بداية عام 2021، وخفضت توقعاتها صوب النمو الكبير لأسباب عديدة.
وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط نمو اقتصاد بلاده بين 2.8 و4% في السنة المالية 2021- 2022، التي تبدأ في يوليو/تموز.
وكانت تأمل مصر في نمو بين 6 و6.5% قبل أزمة فيروس كورونا.
العجز الكلي
وقال معيط، نهاية الأسبوع الماضي، إن العجز الكلي بلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 3.1% قبل عام.
أضاف أن الفائض الأولي في الأشهر الأربعة الأولى من 2020-2021 بلغ 35 مليون دولار مقابل 77 مليون دولار قبل عام. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول من يوليو تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران.
وبلغ العجز الكلى في موازنة مصر 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2% في السنة المالية 2018-2019.
وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.
إجراءات حكومية للتحفيز
وخفضت مصر سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وذلك لدعم قطاع الصناعة.
كما قررت زيادة علاوة الرواتب بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي المقبل، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأصدرت الحكومة المصرية قرارات لتخفيض العبء الضريبي للعقارات في القطاعين الصناعي والسياحي، إذ تقرر تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، مع السماح لها بسداد الضريبة المستحقة على عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
أفضل أداء اقتصادي
قالت مديرة بعثة صندوق النقد في تصريح سابق إن الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا.
توقعت مديرة البعثة أن یصل النمو في مصر إلى 2.8% في السنة المالیة الحالية، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام المالي الماضي.
وأوضحت أن المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا مازالت موجودة، خاصة مع بداية الموجه الثانية من الفيروس.
ودعا صندوق النقد الدولي مصر لمواصلة تنفیذ الإجراءات الإصلاحیة بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفیذ الإصلاحات الھیكلیة الأساسیة، لبناء الصلابة في مواجھة الأزمات.
