“أدنوك” تعزز التزامها بالقيمة المحلية المضافة للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” استمرارها بدعم القيمة المحلية المضافة في الإمارات للمساهمة في تعزيز المرونة والنمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

جاء ذلك في إطار برنامج شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة، والذي أعلنت عنه الشركة، اليوم الثلاثاء، خلال منتدى أدنوك الافتراضي لشركاء الأعمال والقيمة المحلية المضافة.

وعُقد منتدى أدنوك بمشاركة عدد من الوزراء والمعنيين بقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد والتجارة في دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من الشركاء وقادة قطاع الأعمال وما يزيد على 3000 ممثل عن القطاع الخاص.

وتعتزم أدنوك إعادة توجيه 160 مليار درهم (43.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وذلك بعد أن اعتمد المجلس الأعلى للبترول خطة الأعمال واستثمارات الشركة الرأسمالية لتلك الفترة.

وخلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة شركاتها أن إعادة توجيه 160 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة ستسهم في تعزيز نجاح البرنامج وتوسيع نطاق تأثيره المالي من خلال دعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص الأعمال أمام القطاع الخاص.

وقال: تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز نمو الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد كوفيد-19، تركز أدنوك على القيام بدورها في هذا المجال من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتابع أن هذا المنتدى يؤكد الأهمية الكبيرة للبرنامج باعتباره آلية مهمة لضمان إعادة توجيه جزء كبير من إنفاق أدنوك على العقود والمناقصات إلى الاقتصاد المحلي، وتعزيز مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي في الإمارات، إضافة إلى دوره الأساسي في خلق المزيد من الفرص للقطاع الخاص .. ويركز هذا المنتدى بصورة رئيسية على العلاقة التكاملية بين أدنوك والقطاع الخاص المحلي، فنحن نتشارك هدفاً واحداً يتمثل في العمل على تعزيز وزيادة العائد الاقتصادي لدولة الإمارات.

واستعرض الدكتور سلطان أحمد الجابر الإنجازات التي حققها برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مشدداً على أن أدنوك تعمل على تعزيز التزامها بالبرنامج وزيادة قيمة ما تعيد توجيهه إلى الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى قيام أدنوك هذا العام بترسية عقود مختلفة من خلال البرنامج بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) على 400 مصنع محلي وشركة صغيرة ومتوسطة مملوكة بنسبة 100% لمواطني الدولة.

ويهدف برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة إلى توفير المزيد من فرص النمو أمام شركات القطاع الخاص عبر الشراكات المحلية والدولية للمساهمة في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وتوفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص.

وساهم البرنامج منذ إطلاقه في عام 2018 في إعادة توجيه أكثر من 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل لمواطني الإمارات في القطاع الخاص .. كما حصل أكثر من 4200 مورّد على شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة. ولمواكبة عدد الراغبين في الحصول على هذه الشهادة، تم تعيين أكثر من 20 جهة لتصديق وإصدار هذه الشهادة.

وتوجه الدكتور سلطان أحمد الجابر بالشكر إلى شركاء أدنوك من الموردين والمقاولين الذين تعاونوا معها في تطبيق برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة والذي أصبح جزءاً أساسياً ضمن إجراءاتهم الخاصة بالمشتريات، معرباً عن تقديره لدعمهم الذي كان له أثر كبير في النجاح الذي حققه البرنامج حتى الآن.

وقال: إن تعاونكم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم بشكل مباشر في تعزيز وزيادة القيمة لاقتصاد دولة الإمارات، لقد قمتم جميعاً بدور محوري في أن يصبح برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة نموذجاً ناجحاً لنمو وتطور القطاع الخاص، وأدى هذا النجاح إلى نشر وتعميم تطبيق البرنامج على نطاق واسع في الإمارات.

وتابع الدكتور سلطان أحمد الجابر حديثه موضحاً أنه تم تضمين الخبرات التي اكتسبناها من البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية في مهام ومسؤوليات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تم إنشاؤها مؤخراً.

وقال: سيمثل برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة الجديدة، وسنسعى إلى تعميمه ونشره من خلال التعاون الوثيق والتنسيق مع القطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية.

وأضاف: من خلال تضافر جهودنا، سنقوم بتطوير استراتيجيات لدعم وتمكين قطاع التصنيع الوطني، وتعزيز نمو المحتوى المحلي، وستركز هذه الاستراتيجية على خلق المزيد من فرص العمل التي تتطلب مهارات متقدمة لمواطني الإمارات، وستساهم في دفع عملية تنويع الاقتصاد في الإمارات.

وسيكون لتكاتف جهودنا دور أساسي في تعزيز المرونة والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات في مرحلة ما بعد كوفيد”.

واختتم الدكتور سلطان أحمد الجابر حديثه بدعوة القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية إلى التعاون لتحديد فرص النمو التي تعود بالفائدة على الجميع، ليس فقط ضمن أعمال أدنوك، بل في مختلف المجالات الاقتصادية في الإمارات.

وعقدت جلسة حوار وزارية شارك فيها الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي .

وقال الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي: لقد أثبت برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة أهميته ومساهمته الكبيرة في تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث استفادت من البرنامج هذا العام أكثر من 400 من الشركات الصغيرة والمتوسطة يمتلكها إماراتيون بنسبة 100% .. ونحن نتطلع للتعاون الوثيق مع أدنوك لتحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل بهدف تسريع وتيرة تطوير منظومة إجراءات ومعايير تسهم في إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي في دولة الإمارات.

وبدوره قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: يلعب نمو وتطور قطاع الصناعات البتروكيماوية دوراً رئيسياً في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات لمرحلة ما بعد كوفيد -19 حيث يمثل هذا القطاع قوة دفع رئيسية لعجلة النمو الصناعي والتنوع الاقتصادي. ستستمر دولة الإمارات من خلال أدنوك وبرنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للشركاء والمستثمرين في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز.

وقال محمد علي محمد الشرفاء الحمادي: عقب تبني دائرة التنمية الاقتصادية لإجراءات ومعايير برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة شهدت الدائرة نتائج مبشرة من حيث حجم النشاطات الاقتصادية وتعزيز المحتوى المحلي .. وستواصل دائرة التنمية الاقتصادية وأدنوك تعاونهما لتعزيز عمليات ومعايير وإجراءات شهادة القيمة المحلية المضافة وتطويرها، وذلك لزيادة مساهمة البرنامج في تحفيز نمو وتطور اقتصاد أبوظبي.

وأعلنت أدنوك خلال المنتدى أن العديد من الشركات العالمية ستنشئ منشآت تصنيع متطورة في دولة الإمارات وتوسع المرافق الصناعية القائمة حالياً وذلك في إطار مشاركتها ودعمها لبرنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتستثمر شركة شلمبرجير في منشأتين حديثتين في الدولة تمثل إحداهما ورشة متكاملة تقدم خدمات واسعة النطاق في مدينة أبوظبي الصناعية /أيكاد/ لدعم مشاريع النفط والغاز، والأخرى منشأة كاميرون لتصنيع رؤوس آبار النفط المتطورة حيث ستقوم شلمبرجير من خلال هذه المنشأة بتصنيع وتجميع واختبار وصيانة كامل معدات حقول النفط.

كما تعمل “ماروبوني” و” تيناريس” و”فالوريك” على تطوير وتوسعة مرافق صناعية لإنتاج الأنابيب في دولة الإمارات فيما تقدم “بيكر هيوز” خدمات إصلاح وصيانة رؤوس الآبار بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الميدانية للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال منشآتها الصناعية لخدمات رؤوس الآبار في مدينة أبوظبي.

وتضمن جدول أعمال المنتدى حلقة نقاش حول توسيع نطاق برنامج قيمة المحلية المضافة شارك فيها عبدالله المعيني، ممثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، وعمر صوينع السويدي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك.

وتم عرض تقارير عن تأثير برنامج القيمة المحلية المضافة على القطاع الخاص خلال الحلقة النقاشية التي شارك فيها 4 من قادة الشركات: أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة “الإنشاءات البترولية الوطنية”، وشامس علي الظاهري، العضو المنتدب لمجموعة “علي وأولاده القابضة ذ.م.م” وراشد سيف جبر السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة “هورايزون إنرجي” التابعة لمجموعة هورايزون وغييرمو كوبيلو، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة “تكنيكاس ريونيداس”.

واستعرض المشاركون في الحلقة النقاشية تجاربهم من خلال تبنيهم وتطبيقهم لبرنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، بما في ذلك الإنجازات الرئيسية والمجالات التي ينوون التركيز عليها في العام المقبل معربين عن تطلعهم وغيرهم من الموردين إلى مواكبة وتعزيز جهود ومبادرات التوطين في دولة الإمارات.

كما تم خلال المنتدى عرض معلومات مفصلة عن الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة للشركات المحلية من خلال “تعزيز” المشروع المشترك بين أدنوك و”القابضة”، وذلك من خلال الاستثمار في المشاريع الاستثمارية المزمع تطويرها في “مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية”، الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية أدنوك لنمو وتوسيع عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات والتي تم إطلاقها في عام 2018.

واستعرض عمر صوينع السويدي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك، في كلمته الفرص التي توفرها الشركة للقطاع الخاص من خلال عقودها ومشترياتها المستقبلية ومشاريعها في جميع مراحل وجوانب سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز والتي تدعم تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي. كما أطلع المشاركين على خطط الشركة للاستفادة من نجاح برنامج القيمة المحلية المضافة لدعم جهود تعزيز القيمة وزيادة العائد الاقتصادي لدولة الإمارات.