بريطانيا العظمى.. الهند المحطة القادمة لتدشين “حلم جونسون” رسميا

مع قرب مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في يناير المقبل بدأ المسؤولون البريطانيون الترويج لما يمكن أن نسميه “بريطانيا العالمية”.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه سيتوجه إلى الهند في يناير/كانون الثاني المقبل، في مسعى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار والتعاون في معالجة مشكلة التغير المناخي.

ومع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني المقبل يرغب جونسون في الترويج لما يسميه “بريطانيا العالمية” على أمل تعزيز العلاقات مع دول أبعد وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى بلد تضرر بشدة من جائحة كوفيد-19.

وقال جونسون في بيان: “يسعدني للغاية أن أزور الهند العام المقبل في بداية عام مثير لبريطانيا العالمية وأتطلع لتحقيق طفرة هائلة في علاقاتنا الثنائية التي تعهدت أنا ورئيس الوزراء (ناريندرا) مودي بتحقيقها”.

وأضاف: “كون الهند لاعبا رئيسيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فهي شريك حيوي كبير للمملكة المتحدة، حيث نعمل على تعزيز الوظائف والنمو ومواجهة التهديدات المشتركة لأمننا وحماية كوكبنا”.

وسيحضر جونسون الاحتفال بيوم الجمهورية السنوي بالهند في نيودلهي.

وعقب مغادرة بريطانيا لمنطقة اليورو، أبلغ جونسون مجلس وزرائه، بأن العمل سيبدأ على الفور عقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي للتفاوض على اتفاقيات جديدة للتجارة.

– اتفاقات مهدت الطريق

ومستهل الشهر الجاري، وقّعت بريطانيا اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة تمنحها موطئ قدم رئيسيا في آسيا في مسعاها لشق طريقها الخاص بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

الاتفاق يشبه إلى حد كبير اتفاقا قائما بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة ويتعلق بمبادلات تبلغ قيمتها أكثر من 17 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) سنويا.

ووقعت لندن أول اتفاق تجاري ثنائي رئيسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع اليابان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن هذه الاتفاقية هي الأولى مع دولة عضو في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم 10 أعضاء ونحو 650 مليون نسمة.

أما اتفاقية بريطانيا واليابان، فهي تمثل أول اتفاق كبير للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تواصل فيه مواجهة صعوبات لإبرام اتفاق مع شركائها التجاريين الأقرب في الاتحاد الأوروبي.

كما تكثف بريطانيا والولايات المتحدة محادثات التجارة، والتي أطلقت بين البلدين في مايو/أيار الماضي، وتعهدا آنذاك بالعمل سريعا لإبرام اتفاق بينما تستكمل بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتضع بريطانيا اتفاقا للتجارة مع الولايات المتحدة على رأس قائمة رغباتها لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ تعتبر حرية إبرام اتفاقيات ثنائية إحدى الفوائد الرئيسية للخروج من التكتل.

ويأتي في هذا الإطار اتفاق التجارة بين بريطانيا وأستراليا، وقد جعلت حكومتا البلدين من إبرام اتفاقية التجارة الحرة أولوية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 27 مليار دولار أسترالي “18.1 مليار دولار” سنويا.

وأصبحت بريطانيا ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في أستراليا في عام 2018، بحجم استثمارات بلغ 574.8 مليار دولار أسترالي “386.2 مليار دولار”.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا حرية إبرام اتفاقات تجارية مع بقية الدول في أنحاء العالم.

ويقول منتقدون إن مثل تلك الاتفاقات من المستبعد أن تعوض فاقد الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إبرام اتفاق مع بروكسل.

– الرحيل الآمن

ويوم الأحد قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، مواصلة المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست، رغم الصعوبات بهدف تجنب انفصال بدون اتفاق ستكون عواقبه الاقتصادية وخيمة.

وشهدت المفاوضات منذ بدئها في مارس/آذار الماضي الكثير من التقلبات.

وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: وصول صيادي الأسماك الأوروبيين إلى المياه البريطانية وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق مستقبلي والضمانات التي يطالب الاتحاد الأوروبي بها في مجال المنافسة في مقابل الوصول الحر إلى أسواقه.