الحكومة الإيطالية تعقد اجتماعا بشأن قضية ريجيني
شهد مقر رئاسة الوزراء الإيطالية بالعاصمة روما اجتماعا وزاريا صباح الأربعاء، برئاسة جوزيبي كونتي، حول تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر أوائل عام 2016.
ووفق مصادر متابعة للملف، فقد شارك في الاجتماع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، والذي أثيرت فيه قضية العلاقات مع مصر.
وبحسب ما تداول من معلومات، فإن وزير الخارجية لويجي دي مايو طالب بأن تتحد الحكومة بأكملها في “تفعيل كل القنوات الدولية الممكنة”، مقترحا إشراك الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر من أجل الضغط على مصر بشان الولاية القضائية (elect domicile) لمحاكمة المشتبه بهم من قبل القضاء الإيطالي.
وقال دي مايو: “إيطاليا بلد مؤسس للاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لها التراجع فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان.. ومن المناسب أن يعبر شركاؤنا الأوروبيون عن أنفسهم بوضوح بشأن هذه القضية”.
وكان رئيس الحكومة الإيطالية قد أعلن في مقابلة صحفية مؤخرا أن “محاكمة المشتبه بهم الأربعة من عناصر الأمن المصري ستعقد في إيطاليا وستكون هناك أسماء في قفص الاتهام”.
وأضاف: “لقد عملت من أجل هذا الحل في حدود مسؤولياتي وسأواصل العمل من أجل تحقيق العدالة.. نريد الحقيقة بشأن جوليو.. ونريد أيضا الإقامة القانونية للمتهمين في هذه المحاكمة، ونريد أن تكون هناك مؤشرات واضحة على التعاون من جانب مصر”.
ورأى كونتي أن المحاكمة أهم من سحب السفير الإيطالي من القاهرة، في إجابة على سؤال بهذا الصدد.
واتهمت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما، خمسة أفراد أمن منتمين إلى الأجهزة الأمنية المصرية، بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016 خلال تواجده في مصر.
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة المصرية، فقد “أعلنت نيابة روما عن نيتها إنهاء التحقيقات بالاشتباه في خمسة أفراد منتمين إلى أجهزة أمنية مصرية، لا علاقة لهم بأي جهات أو مؤسسات حكومية ونفذوا تصرفات فردية بقتلهم للطالب الإيطالي”.
وعبرت النيابة العامة المصرية وفقا للبيان عن “اعتراضها وتحفظها” على هذا الاشتباه “لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده”، مع تأكيد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.
