موقع استخباراتي يكشف ما رفضه الأمير تميم بن حمد في جهود المصالحة الخليجية
ونقل الموقع الاستخباراتي، عن مصادر لم يسمها، أن الأمير تميم يرى بأن القاعدة العسكرية تمثل جزءاً من العلاقات العسكرية الاستراتيجية بين قطر وتركيا، مشيرا إلى أن الدوحة متفقة مع وزارة الدفاع الأمريكي “البنتاغون” بهذا الشأن.
وحسب الموقع الاستخباراتي، فقد أشار الأمير تميم إلى أنه ناقش مؤخراً إمكانية توسيع القاعدة التركية مع الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما أكدت تقارير غربية أن السعودية والإمارات والبحرين تشترط إزالة القاعدة التركية لإتمام المصالحة ورفع الحصار عن قطر.
وحسب الموقع الاستخباراتي، فقد أكدت المصادر أن أياً من الأطراف المنخرطة في جهود حل الأزمة الخليجية لم يطرح مصير القاعدة خلال المباحثات.
والخميس الماضي، أعلنت الكويت أن القمة الخليجية السنوية ستعقد في السعودية، في 5 يناير/كانون الثاني المقبل، حيث أنه بهذا الإعلان، يتأكد تأجيل القمة الخليجية لمدة شهر؛ حيث كان من المعتاد عقدها في ديسمبر/كانون الأول من كل عام، في إجراء قالت “رويترز” إنه يأتي بهدف إتاحة الوقت لأطراف الأزمة الخليجية للإعلان عن اتفاق ملموس لتجاوز الخلافات.
وتتسارع، منذ أسابيع قليلة، محاولات إيجاد أرضية مشتركة لحل الخلافات بين دول الحصار وقطر، والتي أفرزت عن أعنف أزمة سياسية تضرب منطقة الخليج منذ نشأة تلك الدول، حيث كثفت الكويت من دور الوساطة لمحاولة حل الخلاف، بعد إعلان الإدارة الأمريكية دعمها الكامل للأمر، وأسفرت الجهود عن تقريب وجهات النظر بين السعودية وقطر؛ حيث تبادل مسؤولو البلدين الرسائل الإيجابية.
لكن الإمارات، وعلى الجانب الآخر، تقود الجبهة المتحفظة على الأمر، ويبدو، وفق مراقبين، أنها نجحت في استمالة البحرين ومصر إلى موقفها الرافض لحل الأزمة حتى الآن.
ومع سعي تلك القوى إلى إيجاد تسوية لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، يبقى الحل الشامل أمرا بعيد المنال رغم الاستعداد لتقديم تنازلات، حسب مصادر مقرّبة من المفاوضات الخاصة بملف الخلاف.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في يونيو/حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها، بدعوى “دعمها الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته محاولة لتقويض سيادتها وفرض إملاءات على سياستها الخارجية.
