بعد إعلان اتفاق لندن وبروكسل.. إسبانيا تؤكد تواصل مفاوضات جبل طارق

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس أنّ المفاوضات للحفاظ على حرية حركة البضائع والأشخاص بين جبل طارق وإسبانيا “ستتواصل”.

جاء تصريح سانشيز، بعيد الإعلان عن اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن العلاقة التجارية المستقبلية.

وغرّد سانشيز عبر تويتر بعد ترحيبه بالاتفاق بين بروكسل ولندن، “تواصل إسبانيا والمملكة المتحدة الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق”.

وتتفاوض مدريد ولندن وجبل طارق حول المسألة تزامنا مع المحادثات التي كانت قائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لمرحلة ما بعد دخول بريكست حيز التنفيذ، والتي انتهت الخميس بعد عشرة أشهر من المفاوضات الصعبة.

ويعتمد الجيب البريطاني الصغير الواقع في أقصى جنوب إسبانيا بنسبة 100% على الواردات لتوفير المواد الغذائية لسكانه البالغ عددهم نحو 34 ألف نسمة. وفي كل يوم، يأتي من إسبانيا نحو 15 ألف عامل عبر الحدود للعمل.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنّ تجارة السلع بين جبل طارق وإسبانيا ستخضع للرسوم الجمركية اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية سلبية.

وكان رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو أوضح لوكالة فرانس برس في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنّ الجيب البريطاني ينظر في الانضمام إلى منطقة شنغن التي لم تكن المملكة المتحدة تنتمي إليها، وذلك لتجنب أي إخلال بحرية الحركة مع اسبانيا.

تنازلت اسبانيا عن جبل طارق للعرش البريطاني في 1713 كجزء من معاهدة اوترخت، لكنها مذّاك استمرت في المطالبة بالسيادة عليه.

• اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي
  انتزعت بريطانيا اتفاقا تجاريا صعبا مع الاتحاد الأوروبي الخميس قبل سبعة أيام فقط من خروجها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم وذلك في أهم تحول عالمي لها منذ خسارة الإمبراطورية.

ويقدم الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه بعد أربعة أعوام من تأييد البريطانيين الانفصال عن الاتحاد، مخرجا من نهاية فوضوية للانفصال الذي عصف بمشروع بدأ قبل 70 عاما لتوحيد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وسيحافظ الاتفاق على قدرة بريطانيا على الوصول إلى السوق المشتركة للتكتل التي تضم 450 مليون مستهلك، لكنه لن يمنع خسائر اقتصادية وارتباكا في المملكة المتحدة أو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ولا تزال العديد من جوانب العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة لدراسة قد تستمر أعواما.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين “لقد استعدنا السيطرة على مصيرنا … قال الناس إن الأمر مستحيل، لكننا تمكنا من استعادة السيطرة”، في تصريح أعقب نشره صورة له على تويتر وهو يلوح بعلامة النصر.

وخرجت بريطانيا رسميا من التكتل يوم 31 يناير/ كانون الثاني لكنها منذ ذلك الحين في فترة انتقالية تظل خلالها قواعد التجارة والسفر والأعمال بدون تغيير. لكن هذه الفترة الانتقالية ستنتهي بنهاية العام.

وقال جونسون، وهو الوجه البارز للحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه منذ أن صوت 52% لصالح الخروج من التكتل، فإنه لا يرغب في قبول قواعد سوقه المشتركة أو اتحاده الجمركي بعد الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين “لقد كانت طريقا طويلة ومتعرجة … لكننا توصلنا إلى اتفاق جيد … ويمكننا أخيرا أن نتخطى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد وننظر إلى المستقبل. أوروبا الآن تمضي قدما”.

ووصف جونسون اتفاق اللحظة الأخيرة بأنه اتفاق تجارة حرة “ضخم” يماثل ذلك الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي وكندا. وحث بريطانيا على المضي قدما بعيدا عن الانقسامات التي أدى إليها استفتاء عام 2016.

ويدعم الاتفاق أيضا مسألة السلام في أيرلندا الشمالية، وهو أولوية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي نبه جونسون إلى ضرورة أن يدعم اتفاق الجمعة العظيمة الذي أعلن عام 1998.

إلا أنه لم يجر بعد العمل على معظم تفاصيل الاتفاق. ورحب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بالاتفاق قائلا إن واشنطن ترغب في علاقات جيدة بين بريطانيا والولايات المتحدة.

ويحتاج الاتفاق إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد. ويلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لبحث الاتفاق. وقال البرلمان الأوروبي الخميس إنه سيعمل على تحليل الاتفاق بالتفصيل قبل أن يقرر ما إذا كان سيوافق عليه خلال العام الجديد.

كما سيناقش البرلمان البريطاني، المنقسم هو أيضا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، ويصوت على الاتفاق في 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قبل يوم واحد من انتهاء الفترة الانتقالية.