حيث قالت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء إن طوكيو قدمت العام الماضي دعماً استخباراتياً لأمريكا وبريطانيا، شريطة أن يظل المصدر سرياً، وذلك بخصوص القيود والانتهاكات في إقليم “تركستان الشرقية”، ذاتي الحكم، شمال غربي الصين.

ولوحظ أن الولايات المتحدة زادت من انتقادها للصين، بعد نشر معلومات استخباراتية تتضمن أدلة على الاعتقال القسري لمسلمي الإيغور في إقليم “تركستان الشرقية”.

وتم توجيه دعوات عدة لليابان من أجل الانضمام إلى تحالف “العيون الخمس” الاستخباراتي المكون من أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة؛ لمواجهة التهديدات المتزايدة لكل من كوريا الشمالية والصين، وفقاً لما نشرته وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء التي أشارت إلى أن طوكيو تشارك بالفعل من وراء الكواليس معلومات استخباراتية مهمة مع أصدقائها.

100 مصنع جديد بمعسكرات الاعتقال بتركستان الشرقية

وفي السياق ذاته، قال موقع “بازفيد نيوز” الأمريكي، في تقرير نشره أمس الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن الصين بنت أكثر من 100 مصنع جديد في معسكرات الاعتقال بتركستان الشرقية وأرغمت المحتجزين من أقليات مسلمة على العمل فيها.

واستند الموقع الأمريكي في المعلومات التي نشرها على تسجيلات حكومية، ومقابلات مع محتجزين سابقين، ومئات من صور الأقمار الصناعية.

وحسب التقرير، فإنه “في أغسطس/آب الماضي، كشف “بازفيد نيوز” عن مئات المجمعات في إقليم تركستان الشرقية التي تحمل بصمات السجون أو معسكرات الاعتقال، والتي تم بناء العديد منها خلال السنوات الثلاث الماضية في تصعيد سريع لحملة الصين ضد الأقليات المسلمة بما في ذلك الإيغور والكازاخستانيون وغيرهم.

وما لا يقل عن 135 من تلك المجمعات تحتوي أيضاً على مصانع تفرض فيها بكين العمل القسري على المحتجزين ومعظمهم من النساء، وفقاً لما أكده “بازفيد نيوز”.

وتتزايد المصانع بطريقة تعكس التوسع السريع لحملة الاعتقال الجماعي، التي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص منذ عام 2016.

كما أجرى “بازفيد نيوز” لقاءً مع معتقلتين سابقتين في معسكرات الاحتجاز الصينية قالتا إنهما عملتا في مصانع بنتها بكين في محيط المكان الذي كانتا محتجزتين فيه.

ونقل عن إحداهما، وتُدعى غولزيرا أولهان، قولها إنها كانت تسافر مع سيدات أخريات عبر الحافلة إلى مصنع لحياكة القفازات دون أن يحصلن على أجر لقاء عملهن.

بدورها، تحدثت دينا نورديباي، التي اعتقلت في 2017 و2018، عن تجربتها في معسكرات الاعتقال لموقع “بازفيد نيوز”، حيث قالت إنها كانت تشعر في ذلك المكان وكأنها في جحيم، “دمروا حياتي”، وأضافت نورديباي التي كانت تدير قبل احتجازها شركة ملابس صغيرة في مصنع داخل معسكرات الاعتقال، أنها عملت في حجرة مقفلة من الخارج، وكانت تخيط الجيوب للزي المدرسي.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب الانتهاكات على الإيغور في إقليم تركستان الشرقية.

حيث تبنى البرلمان الأوروبي، في جلسة تصويت، مشروع قرار مشترك حمل اسم “العمل القسري، ووضع الإيغور في إقليم تركستان الشرقية، معرباً عن إدانته الشديدة لسياسة الحكومة الصينية، في إجبار الإيغور والكازاخيين والقرغيز والأقليات المسلمة الأخرى على العمل في مصانع ومعسكرات مغلقة بالإقليم ذاته.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الإيغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

وفي مارس/آذار 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت فيه إلى احتجاز الصين للمسلمين بمراكز اعتقال، لمحو هويتهم الدينية والعرقية.

غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال” إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”، على حد قولها.