تونس تعلن توقيف العشرات إثر احتجاجات واسعة
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، توقيف عشرات الشبان بعد مواجهات ليلا في تونس ومدن أخرى رغم حظر كورونا.
ووقعت أعمال العنف في أحياء شعبية خصوصا في تونس وبنزرت ومنزل بورقيبة (شمال) وسوسة (شرق) ونابل (شمال غرب) وسليانة (وسط) بحسب المتحدث وأشرطة فيديو نشرها سكان على الانترنت.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي عزا تونسيون أعمال العنف هذه إلى فشل الطبقة السياسية في تحسين الأوضاع ودعا آخرون إلى البحث عن “الجهات وراء أعمال الشغب هذه” الساعية إلى “إحداث فوضى”.
وذكرت وزارة الداخلية أن هذه التحركات لم ترفع أي شعار أو مطالب.
ورغم حظر التجول خرج عشرات الشبان إلى الشوارع في الليلتين الماضيتين وعمدوا إلى تكسير واجهات متاجر وسيارات والنهب وإلقاء الحجارة على عناصر الشرطة كما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني.
وأضاف أن عشرات الشبان معظمهم من القاصرين تراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما اعتقلوا داعيا الأهل إلى مراقبة أولادهم.
وهذه المواجهات التي لم تعرف أسبابها حتى الآن، وتأتي مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة.
والسبت أجرى رئيس الوزراء هشام المشيشي تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة للقيام بعمل “أكثر فعالية” من بينها الداخلية والعدل والطاقة.
مخططات فوضى
وبينت مصادر أمنية أنه تم تكثيف التعزيزات الأمنية بشكل مضاعف في المحافظات الحدودية (القصرين وقفصة) خوفا من تسلل إرهابيين إلى الشباب المحتج، وخوفا من التحاق جماعات مسلحة لتنفيذ مخططات وأجندات إرهابية.
وتعيش تونس تحت الخطر الإرهابي منذ عام 2011، خاصة في الجبال المتاخمة للحدود الجزائرية (جبال الشعانبي والسلوم وسمامة)
وأكدت هذه المصادر أن احتجاجات ليلة أمس سجلت إصابة 10 أمنيين بجروح متفاوتة وخسائر مادية لحقت منشآت تابعة للدولة وسرقة العديد من المحلات التجارية في مختلف المحافظات .
وقال منير بن عرفة الناشط بالحزب الدستوري الحر إن 10 سنوات من فشل حكم الإخوان جعل من تونس دولة فاشلة عاجزة عن تلبية احتياجات الشعب.
وأكدت آخر احصائيات للمعهد التونسي للإحصاء أن نسبة البطالة بلغت 18% من مجموع 12 مليون ساكن، 13%من منهم في عمر تتراوح بين 19و 40 عام.
وحذر بن عرفة من خطورة تسلل الإرهابيين إلى المحتجين، خاصة وأن ليلة أمس السبت شهدت عمليات تخريب إجرامية لا علاقة لها بالاحتجاجات المشروعة التي يكفلها الدستور.
