استمرت الاحتجاجات بضع ساعات، وتركزت في مدينة طرابلس (شمالي لبنان)، ومدينة صيدا (جنوباً)، وكذلك بعض مناطق العاصمة بيروت.

حيث خرج في العاصمة بيروت عدد من المتظاهرين، بمسيرة احتجاجية وسط المدينة، رفعوا خلالها شعارات تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمعيشي.

فيما أقدم متظاهرون على قطع طريق رئيسي في العاصمة (جسر الرينغ) نحو نصف ساعة قبل أن يُعاد فتحه، وسط حضور لعناصر قوى الأمن الداخلي، من دون وقوع أي مواجهات.

لم تشهد معظم الاحتجاجات أي اشتباكات مع القوى الأمنية، عدا مناوشات محدودة وقعت في مدينة طرابلس.

تردي الأوضاع الاقتصادية

حيث شهدت مدينة طرابلس، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية، ورافضة لاستمرار الإغلاق التام، تخللها قطع طرقات ومواجهات مع القوى الأمنية.

فقد ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية، أن “محتجين قاموا برشق سرايا طرابلس (مبنى حكومي) بالحجارة بشكل كثيف؛ احتجاجاً على الإقفال العام ومحاضر الضبط التي تُسطَّر بحق المخالفين، والأزمة الاقتصادية الخانقة؛ ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات”.

عمِلت القوى الأمنية على التصدي للمحتجين وإبعادهم عن مدخل السرايا إلى ساحة عبدالحميد كرامي، طبقاً لما أوردته الوكالة الحكومية.

حيث ردَّت القوى الأمنية باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

كذلك، شهدت مدينة صيدا مظاهرة جابت بعض شوارع المدينة، للتنديد بتردي الأوضاع.

فيما انتقد أحد المشاركين في المظاهرة ويدعى هيثم عربيد، قرارات السلطة وسياساتها التي “أوصلت البلد إلى الانهيار”، مضيفاً أن “الإقفال قرار على الشعب الفقير والمحتاجين (…) فليقوموا (المسؤولون) بواجباتهم تجاه الشعب ويؤمّنوا بدائل (مساعدات)”، بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية.

المتظاهرون اعتبروا أن الإغلاق أضر كثيراً بأوضاعهم المعيشية “المتدهورة”.

كانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2021، تمديد الإغلاق الكامل إلى 8 فبراير/شباط المقبل، ضمن تدابير مواجهة كورونا، والذي يتضمن إغلاق المؤسسات والمحلات التجارية.

أسوأ أزمة اقتصادية

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975ـ1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأوضاع قسوة، حيث فقدت البلاد السيطرة مؤخراً على تفشي الفيروس التاجي، ووصلت المستشفيات إلى أقصى قدراتها الاستيعابية.

فقد بلغ إجمالي الإصابات حتى مساء الإثنين، أكثر من 282 ألفاً، بينهم 2404 وفيات، وأكثر من 167 ألف حالة تعافٍ.

يُذكر أن الحكومة اللبنانية أقرت ضمن الإغلاق الشامل للبلاد، منح مساعدات مالية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية لصالح العائلات اللبنانية الأكثر احتياجاً، مؤكدةً أن المبلغ الذي سيُمنح لكل أسرة، سيستفيد منه ما لا يقل عن ربع مليون عائلة، بما يوازي المليون ونصف المليون شخص.