مصر تطرح أذون خزانة بـ 980 مليون دولار

تطرح مصر أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 980 مليون دولار، في 8 فبراير/شباط الجاري.

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه سيتم تسوية العطاء في 9 فبراير/شباط الجاري، وفقا لرويترز.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وعام.

ثقة كبيرة

وأذون الخزانة المقومة بالدولار، هي أداة قصيرة الأجل لتمويل الاحتياجات بالعملة الأجنبية، لتعويض تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات أي بمصادر العملة الأجنبية.

وأكد الخبراء، أن الإقبال على شراء أذون الخزانة الدولارية، التي تطرحها مصر، هو بمثابة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، ويعزز الثقة في جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، ويعزز أيضًا من إيجابية التصنيف الائتماني.

وأضافوا، أن أذون الخزانة الدولارية لا تمثل عبئًا على الدين الخارجي، لأنها قصيرة الأجل، ويتم إقفالها في عام.

الاحيتاطي يرتفع للشهر الثامن

وواصل احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

ونهاية العام الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار .

والأربعاء، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

زيادة تحويلات المصريين في الخارج

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

ويوم الإثنين، أعلن البنك المركزي المصري، عن أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في أول 11 شهرا من 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 11.9% مقارنة بالفترة نفسها في 2019.

ويتوقع أن يساهم الارتفاع في تحويلات المصريين من النقد الأجنبي في ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار.

وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار رغم جائحة كورونا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد، ونجاح خطة الإصلاح التي تنفذها الحكومة منذ 2016.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى