قانون من زمن الحرب الباردة ينصف ترامب في معركة “رسوم الصلب”
أيدت محكمة أمريكية الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على واردات الصلب مستندة إلى قانون من “زمن الحرب الباردة”.
وقالت لجنة من ثلاثة قضاة بمحكمة التجارة الدولية الأمريكية الاتحادية التي مقرها نيويورك والمعنية بدعاوى التجارة، إن الرسوم المفروضة منذ 2018 سليمة.
وأوضحت: “بموجب قانون يتعلق بالأمن القومي التجاري من زمن الحرب الباردة نرفض طلب إلغاء الرسوم المقدم من شركة الاستيراد يونيفرسال ستيل برودكتس في نيوجيرزي”.
وكان ترامب فرض رسوما بنسبة 25% على الصلب المستورد و10% على الألومنيوم من معظم الدول في 2018، بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي والإنتاج المحلي.
قانون من عام 1962
واستند قراره إلى قانون يرجع إلى العام 1962، يسمح للرئيس بفرض قيود على واردات السلع ذات الأهمية الحيوية للأمن القومي.
ورحب معهد الحديد والصلب الأمريكي، الذي يمثل صناع الصلب بالولايات المتحدة، بالقرار وحث الرئيس الحالي جو بايدن على عدم إلغاء الرسوم لحماية الصناعة من سيل الإنتاج العالمي الزائد، ولاسيما من الصين.
كان بايدن أشار يوم الإثنين إلى أن من المرجح أن يبقي على الرسوم.
مسائلة ترامب
جدير بالذكر أن فريق الادعاء الديمقراطي طلب الخميس من ترامب الإدلاء بشهادته في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء على الكابيتول الشهر الماضي.
وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين في رسالة إلى ترامب تأتي قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير/ شباط “أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 يناير/ كانون الثاني 2021”.
إلا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتزم رفض الإدلاء بشهادته تحت القسم في مساءلته أمام الكونجرس، بحسب وسائل إعلام.
وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، في وقت سابق، أن “النواب الديمقراطيين في مجلس النواب المسؤولين عن المحاكمة التي ستنعقد في مجلس الشيوخ، والذين يقومون بدور المدعين، يستعدون لما يعد إجراء مختلف جذريا لاتهام ترامب بالتقصير، وبقضية أكثر وضوحا ومباشرة في ظل سيطرتهم على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض”.
