واشنطن توافق على بيع أسلحة لمصر بـ200 مليون دولار.. تعهّدت بالضغط على القاهرة بملف حقوق الإنسان
أعلنت الولايات المتّحدة، مساء الثلاثاء 17 فبراير/شباط2021، أنّها وافقت على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالي 200 مليون دولار، متعهّدة في الوقت نفسه بالضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان، وذلك إثر إعلان ناشط أمريكي من أصل مصري أنّ أقارب له في بلده الأم تعرّضوا لمضايقات أمنية بسبب رفعه أمام القضاء الأمريكي دعوى يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه.
صفقة بيع أسلحة أمريكية لمصر
إدارة الرئيس جو بايدن، الذي أوقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وعلّق بيع مقاتلات من طراز إف-35 إلى الإمارات العربية المتّحدة، قالت إنّها وافقت على بيع 168 صاروخاً تكتيكياً إلى مصر، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.
وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت، في بيان، أنّها وافقت على هذه الصفقة؛ لأنّ مصر “لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط”، لكن لن تسلك هذه الصفقة طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس، شأنها في ذلك شأن جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدّرها السلطة التنفيذية.
ملف حقوق الإنسان في مصر
وسبق لبايدن أن تعهّد باتّخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب الذي قيل إنّه وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ”الديكتاتور المفضّل لديه”.
وجاء الكشف عن هذه الصفقة بعد إعلان محمد سلطان، المواطن الأمريكي المصري الأصل الذي كان مسجوناً في بلده الأم مصر وأطلق سراحه بعد أن تخلّى عن جنسيته المصرية، أنّ أقارب له في مصر تعرّضوا لمضايقات أمنية بسبب رفعه أمام القضاء الأمريكي دعوى يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجوناً.
فيما قال محامٍ لسلطان إنّ رجال شرطة مصريين يرتدون ملابس مدنية استجوبوا، الأحد، ستّة من أفراد عائلة موكّله واعتقلوا اثنين من أبناء عمومته. وتعليقاً على هذه المسألة، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إنّ الولايات المتحدة اطّلعت على هذه القضية وهي حالياً “تدرسها”، مضيفاً: “نحن نأخذ على محمل الجدّ مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي”.
وتابع: “سنأخذ قِيَمنا معنا في أيّ علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم. هذا يشمل شركاءنا الأمنيين الوثيقين. هذا يشمل مصر”.
بايدن ينتقد حقوق الإنسان في مصر
في المقابل، فقد سبق أن سلط بايدن الضوء على القضية خلال حملته الرئاسية، وغرد قائلاً إن تعذيب النشطاء المصريين “وتهديد عائلاتهم ليس أمراً مقبولاً”. وحذر كذلك من عدم “وجود مزيد من الشيكات على بياض إلى ديكتاتور ترامب المفضل”، وذلك في إشارة إلى السيسي، وفقاً للوصف الذي وصفه به الرئيس السابق دونالد ترامب في موقف سابق.
النشطاء والمحللون قالوا إنه من خلال ملاحقة أقارب سلطان وأقارب المعارضين الآخرين في الخارج يبدو أن حكومة السيسي تتحدى إدارة بايدن وجهودها لجعل حقوق الإنسان من أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة مرة أخرى.
كما تؤكد كذلك على العلاقة غير المريحة التي تتشكل بين السيسي والإدارة الجديدة.
ميشيل دن، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، قالت في تعليقها على الواقعة: “بالنسبة للسيسي يكمن الفارق الكبير في أنه خلال ولاية ترامب، كان لديه رئيس مستعد أن يقدم خدمات خاصة إليه. وليس لديه ذلك الشيء مع بايدن”.