ألمانيا تحاكم مسؤولين سوريين سابقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب
حركت محكمة ألمانية دعوى قضائية ضد رجلين سوريين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، والاشتراك في شنق ضابط من المعارضة السورية عام 2012.
وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية في مدينة كوبلنز الصغيرة الواقعة على ضفاف نهر الراين، قام المدعون الألمان برفع قضية ضد أنور الرسلان، عقيد سابق في المخابرات السورية، وضد مسؤول سوري آخر من رتبة دنيا يدعى إياد الغريب، يزعم أن كلاهما أشرفا أو شاركا في تعذيب معارضين سوريين، بحسب صحيفة “اندبندنت”.
ومن المقرر أن يصدر الحكم اليوم الأربعاء بحق غريب، الذي ولد عام 1976. وإذا أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يحاسب فيها مسؤول سوري في أعقاب أحداث 2011 في البلاد.
ونفى رسلان مزاعم سوء المعاملة ضده، بينما أصر غريب للمحققين على أنه كان ينفذ أوامر.
وبحسب الصحيفة، تعتبر القضية المرفوعة ضد رسلان وغريب الأحدث في سلسلة من المحاولات من قبل فقهاء دوليين لمفهوم الولاية القضائية العالمية.
ويأتي الحكم المقرر صباح اليوم الأربعاء، بعد شهور من الشهادات من سجناء سابقين وخبراء، وقد يوفر مخططا لمحاكمة آخرين أيضا. وأدلى عدد من الضحايا بشهاداتهم في جلسة علنية حول الأحداث الجارية في الفرع 251، وتم السماح لعدد قليل من الصحفيين بدخول قاعة المحكمة بسبب الإجراءات الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.
وفي إفادة رواها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان العام الماضي، وصف المخرج المرشح لجائزة الأوسكار، فراس فياض، ظروف احتجازه. وقال إن رسلان كان أحد معذبيه.
وبحسب “اندبندنت”، سبق أن فر المشتبه بهما من سوريا وشقا طريقهما إلى الخارج، ووصلا أخيرا إلى ألمانيا. وتم استدعاء غريب في الأصل للإدلاء بشهادته كشاهد محتمل على جرائم ارتكبت في سوريا، إلى أن قلب المدعون العامون الطاولة واتهموه نفسه بارتكاب جرائم.
ويراقب رجال القانون الدوليون وكبار المسؤولين محاكمة كوبلنز عن كثب. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في نوفمبر الماضي: “الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي”، مشيدا بمحاكمة كوبلنز. وأضاف: “يجب تقديم الجناة إلى العدالة”.
