الحد الأدنى للأجور.. دولار “الأغنياء” يضرب فقراء لبنان
انخفضت قيمة الحد الأدنى للأجور في لبنان بشكل حاد الثلاثاء، بفعل التراجع القياسي للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وبعد ارتفاع الدولار إلى نحو 10 آلاف ليرة اليوم، بلغ الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان نحو 68 دولارا.
وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وذكرت صحيفة “الأخبار” المحلية الثلاثاء أن تسارع انهيار الليرة يعود إلى مجموعة عوامل “على رأسها سحب المصارف لمبالغ كبيرة جداً من الدولارات من السوق”.
وتراجعت العملة اللبنانية اليوم باتجاه مستوى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات.
وأدى الانهيار الذي بلغ مدى لم يشهده لبنان من قبل لفقد العملة اللبنانية نحو 85% من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.
وتصدر وسم “دولار” موقع تويتر في لبنان. وسخر كثيرون من انخفاض سعر الصرف في بلد يشهد شللاً سياسياً منذ استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي.
وقال 3 متعاملين في العملة في السوق غير الرسمية التي أضحت المصدر الرئيسي للسيولة بعد أن توقفت البنوك عن صرف دولارات إن سعر الدولار بلغ عشرة آلاف ليرة اليوم. وفي وقت سابق قال متعاملان اثنان آخران إن العملة الأمريكية سجلت 9900 ليرة.
والمرة السابقة التي لامست فيها العملة اللبنانية مستويات متدنية قرب عشرة آلاف ليرة كانت في صيف 2020 مما أشعل احتجاجات استمرت أسابيع قبل انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس/آب دمر مناطق واسعة في العاصمة.
وقام عشرات من المحتجين بإشعال النار في إطارات سيارات لإغلاق شوارع في وسط بيروت وعلى الطريق إلى المطار وقرب مدينة بعلبك.
وقالت وسائل إعلام محلية إن محتجين آخرين أغلقوا مكتبا للصرافة في مدينة صيدا بجنوب البلاد.
وفشل الزعماء السياسيون في الاتفاق على خطة إنقاذ منذ اندلاع الأزمة في 2019 مع توقف تدفقات الدولار وانتشار احتجاجات في البلاد.
وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب إلى حوالي 3 أمثالها منذ ذلك الحين. وتحذر هيئات خيرية من تزايد الجوع.
وغرّدت الباحثة في مركز كارنيجي مهى يحيى “في هذه الأثناء تنهار ليرة لبنان أكثر فيما الجمود السياسي مستمر ولا سياسات لوقف الانهيار! دعم الفقراء اللبنانيين المثقلين بالتضخم لا يكفي”.
