باباجان منتقدا أردوغان: انتعاش الاقتصاد لن يتحقق بالتجميل فقط
تواصل أحزاب المعارضة التركية التشكيك في جدوى إصلاحات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية المزعومة.
وفي هذا السياق، قال علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن القانون والحرية ضروريان أولاً لتحسين الاقتصاد في تركيا.
جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها باباجان، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” التركية المعارضة، وتابعتها “العين الإخبارية”، أمس الإثنين.
وأعرب باباجان عن خيبة أمله من حزمة الإصلاح الاقتصادي التي كشف عنها أردوغان مؤخرًا، مشددًا على أن “انتعاش الاقتصاد ليس ممكنًا فقط من خلال السياسات الاقتصادية، بل من خلال تفعيل القانون والحريات أولا”.
والجمعة الماضية، أعلن أردوغان، عن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، زاعمًا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الـ10 الكبار اقتصاديا.
وفي تصريحات تخالف الواقع المؤلم للاقتصاد قال أردوغان في تصريحاته آنذاك “نهدف لاقتصاد وطني يحطم أرقاما قياسية جديدة، وواثقون في الوصول لهذا الهدف وجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم”.
باباجان واصل تعليقه على تلك الحزمة المزعومة قائلا “يجب أن يستوعب الرئيس مبدأ سيادة القانون ويجب اتخاذ خطوات ملموسة. لا يمكن الانتقال إلى مرحلة حل الأزمة دون حريات ودون تشخيص المشاكل ودون الحديث عنها. نحن نتحدث عن علاج المرض ولكن ممنوع الحديث عن التشخيص. كل من يتحدث عن المرض يواجه عقوبات شديدة”.
وأكد باباجان أن “تركيا تفتقد المصداقية”، لافتًا أنه “في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، بدأ سعر صرف النقد الأجنبي في الارتفاع”.
وأشار أن “السبب وراء ذلك، هو أنه لا يوجد موقف بالداخل يوحي بالمصداقية. في الوقت الحالي، لا أحد يصدق ما تقوله هذه الحكومة، عليهم اتخاذ خطوات ملموسة”.
وتأتي وعود أردوغان المزعومة في ظل أزمة اقتصادية تشهدها تركيا بعد فشل سياساته، والتي أدت لأوضاع متردية على مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية منها.
وأدت سياسات أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
