القرار الملغوم.. خطوات ليبية قبل رفع دعم الوقود
وقال وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة الليبية، محمد الحويج ،إن اختيار البديل الأنسب سيتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للبلاد ومستوى المعيشة للمواطن.
وأضاف” يجب أن نضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، ومن خلال تحديد التكلفة الحقيقية واستهداف سعر توازني”
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول الأحد برئاسة الحويج، وعضوية خالد المبروك عبدالله وزير المالية، وسلامة الغويل وزير الدولة لشؤون الاقتصادية، وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة التخطيط وعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين، وذلك لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم.
وناقشت اللجنة عددًا من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات، والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها.
وقال وزير المالية: إن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن، وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض.
وأضاف” الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية». وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاجتماعات مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.
ويوم الجمعة، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة وزارية لدراسة مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبدال الدعم المادي به.
ووفق بيان نشرته وزارة المالية، فإن اللجنة ستشكل برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.
ووصف خبراء قرار الحكومة الليبية بالصائب لوضع توازن مع دول الجوار خصوصا في أسعار الوقود، مؤكدين أنه تأخر نحو 12 عاما.
وحذر الخبراء من عواقب تنفيذ أي إجراء دون دراسته جيدا لأن أجهزة الدولة ضعيفة وقد تتسبب مثل هذه الإجراءات بالعودة بالأمور لنقطة الصفر.
ويقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي الليبي الدكتور علي الشريف، إن موضوع رفع الدعم عرض على الحكومة الليبية في عام 2009 إلا أنه لم يتم تنفيذه في تلك الفترة.
وأضاف الشريف أنه منذ عام 2014 لم يعد هناك أي دعم للسلع التموينية، أما الدعم الحالي الموجود فهو دعم قطاع الطاقة المتمثل في الكهرباء والمحروقات.
ولفت الشريف إلى أن قطاع الطاقة هو القطاع الرائد “يجر” خلفه كل القطاعات الاقتصادية وبالتالي أي رفع لسعر الطاقة سيؤثر على الأسعار المتعلقة بالكهرباء والمحروقات وأسعار المواصلات الجوية والبرية.
وأوضح الشريف أن قطاع الكهرباء يجب أن يحدد كمية لاستهلاك المواطن تباع له بسعر رخيص ولو تجاوز هذه الكمية تباع له بالسعر غير المدعوم.
