لبنان يقرّ قانون استرداد الأموال المنهوبة.. ونائب: “الأهم التنفيذ”

ويرى البعض أن لبنان عرف بعدم تطبيق القوانين والفساد الذي كان السبب الرئيس في الأزمة الاقتصادية والمالية التي يرزح تحتها اليوم.

وليس هناك من رقم محدد للأموال المنهوبة في لبنان، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية كان قد قدرتها بـ800 مليار دولار وفق لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” سابقا.

قضاء مُسيس

وفي السياق نفسه ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن من نفّذ عمليات الفساد المالي السابقة هم 90% من الذين حكموا لبنان، وهو ما يطرح السؤال عن إمكانية أن يحاسب المسؤولون أنفسهم أو من هم محسوبون عليهم وشغلوا مناصب رفيعة في الدولة “حيث تسيطر السياسة أيضا على القضاء”، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وفي هذا الإطار أكد النائب في حزب القوات اللبنانية جورج عدوان في الجلسة أن “المسألة ليست بسن القوانين بل بتنفيذها وعشرات القوانين أقرت ولم تنفذها الحكومة ومجلس النواب يقوم بدوره”.

ويرعى هذا القانون التي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة عنه، سائر عمليات استرداد الأموال من أي نوع كانت المتأتية عن جرائم الفساد، سواء داخل الأراضي اللبنانية أو في الخارج، وسواء بقيت بملكية مرتكب الجرم أو حيازته أو انتقلت الى ملكية آخر.

أما الاسترداد، فهو يتم بواسطة حكم قضائي أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أو أي وسيلة أخرى متاحة في القانون.

أزمة اقتصادية حادة

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية وهو ما أدى الى ارتفاع نسبة الفقر الى أكثر من 50%، بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171,7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.

وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية. ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الالتزام بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.

وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة ومن اختصاصيين تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية. لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.