أمريكا ترفع سويسرا وفيتنام من قائمة التلاعب بأسعار الصرف

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، أنها لم تعد تعتبر سويسرا وفيتنام من الدول التي تتلاعب بأسعار الصرف.

وبهذا ألغت أمريكا، قرار إدراج الدولتين على هذه القائمة، الذي اتخذ في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه لا يوجد دليلا كافيا على أن الدولتين منعتا تعديلات فعالة على ميزان المدفوعات أو حققتا مزايا تنافسية غير عادلة.

وذكرت الوزارة، أنه في حين تم رفع صفة التلاعب بأسعار الصرف عن كل من فيتنام، وسويسرا، فإنهما ستظلان تحت الرقابة الدقيقة، ومن المنتظر إدراج تايوان على هذه القائمة قريبا.

يذكر أن الولايات المتحدة تدرج مجموعة من الدول على قائمة مراقبة التعامل مع أسعار الصرف ومنها الصين وألمانيا.

ووفق القواعد الأمريكية، فإن هذه القائمة تضم الدول التي تنطبق عليها معايير التلاعب بأسعار الصرف جزئيا فقط.

وأفادت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن وزارتها “تعمل بشكل دؤوب للتعامل مع محاولات اقتصادات أجنبية التلاعب بشكل مصطنع في قيم عملاتها ما يضع العمال الأمريكيين في وضع غير منصف”.

ويحتاج الكونجرس إلى تحليل يصدر مرّتين كل عام لتحديد الدول التي قد تكون تحاول إبقاء عملاتها أضعف من الدولار بشكل نشط، وهو ما يخفض أسعار صادراتها بينما يرفع ثمن المنتجات الأمريكية.

لكن استنتاجات التقرير رمزية بدرجة كبيرة ولا يتم فرض عقوبات على أساسها.

وتساهم هذه الدول بنحو 80% من تجارة المنتجات الأمريكية، وفق مسؤول في وزارة الخزانة تحدّث إلى الصحفيين.

وتقوم الدارسة على معايير تشمل عجزا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة، وفائضا كبيرا في الحساب الجاري، وأدلة على “تدخّل دائم ومن جانب واحد” في أسواق العملات الأجنبية.

وذكر المسؤول من وزارة الخزانة أن سويسرا وتايوان وفيتنام تجاوزت جميعها العتبات المحددة بهوامش كبيرة.

وذكر التقرير أن الكونجرس يطالب وزارة الخزانة بالانخراط في “مشاورات معززة” مع هذه الدول “تشمل الحض على تطوير خطة بخطوات محددة للتعامل مع الأسباب الكامنة لخفض قيمة العملة واختلالات الموازين الخارجية”.