سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 1 مايو 2021
ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت 1 مايو 2021، أكثر من 100 ليرة في تعاملات السوق السوداء.
وقفز متوسط سعر الدولار لدى بداية تعاملات السوق غير الرسمية “السوداء” مسجلا 12275 ليرة للشراء، و12325 ليرة للبيع.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.
وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.
حاكم المركزي
والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار.
ونقلت رويترز عن مصدر قضائي كبير، أن مكاتب “رجا” الأخ الأصغر لرياض سلامة تم إغلاقها بالشمع الأحمر ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق.
ولم يصدر عن المدعي العام تعليق بعد.
وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.
البنوك
الصرافة
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
البنك المركزي
وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.
تحذير صندوق النقد الدولي
وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية.
ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الوفاء بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.
لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.
وتتناقص احتياطات العملة الأجنبية لدى لبنان، وأصبح الدولار نادر الوجود منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019.
ووسط ذلك لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.
وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.
وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.
