أوكرانيا.. الذكرى السابعة لمأساة مركز النقابات في أوديسا

قبل سبع سنوات تحديدا، شهدت مدينة أوديسا الأوكرانية الحريق المأساوي في مركز النقابات الذي أودى بأرواح عشرات النشطاء المعارضين لمظاهرات ميدان الاستقلال في كييف.

وبدأت التوترات الاجتماعية تتصاعد في أوديسا منذ نوفمبر 2013 على خلفية الأزمة السياسية الحادة في كييف وأحداث ميدان الاستقلال والإطاحة بحكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ووصول معارضيه المدعومين من الغرب إلى الحكم.

وبلغت هذه التوترات ذروتها في الثاني من مايو 2014 عندما اندلعت اشتباكات في المدينة بين مؤيدي احتجاجات ميدان الاستقلال ومعارضيها المؤيدين لروسيا الذين اتخذوا من بيت النقابات مقرا لهم وأقاموا متاريس أمامه.

واضطر النشطاء المؤيدون لروسيا إلى التراجع وتحصنوا داخل بيت النقابات، فيما كان أنصار احتجاجات ميدان الاستقلال يرمون زجاجات حارقة إلى نوافذ المبنى.

وتسبب ذلك في اندلاع حريق التهم المبنى على وجه السرعة وأودى بأرواح 42 شخصا، فيما تم إجلاء نحو 350 آخرين من المبنى.

ووضع سكان أوديسا اليوم عشرات أكاليل الزهور إلى جدار بيت النقابات، فيما نظم أنصار اليمين القومي المتطرف مظاهرات في المدينة تحت شعار “مسيرة المدافعين”.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان صدر عنها بهذا الخصوص حريق بيت النقابات بأنه “مجزرة دموية” و”جريمة همجية ارتكبت بوقاحة ووحشية استثنائيتين”، محملة أنصار اليمين المتطرف في أوكرانيا المسؤولية عن إحراق بيت النقابات عمدا وقتل الذين كانوا يحاولون الفرار من النيران.

وشددت زاخاروفا على أن هذه المأساة بمثابة تكرار مصير قرية خاتين البيلاروسية التي أحرقت القوات النازية جميع سكانها وهم أحياء عام 1943، معربة عن أسف موسكو إزاء عدم إجراء تحقيق مناسب في الحادثة وعدم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، رغم الوعود الانتخابية للرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي.

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية معظم المنظمات الدولية بصرف النظر عن هذه القضية، مشيرة إلى أن مجلس أوروبا كان بين عدد قليل جدا من المنظمات الدولية التي حاولت الإشراف على التحقيق، إذ عرض أمينه العام توربيورن ياغلاند عام 2014 توسيع تفويض الفريق الاستشاري الدولي المعني بالتحقيق في الانتهاكات الحقوقية في أوكرانيا كي يشمل حريق بيت النقابات.

وذكّرت زاخاروفا بأن هذا الفريق في تقريره الصادر في الرابع من نوفمبر 2015 أشار إلى أن التحقيق الذي أجري في الحريق المأساوي لا يرقى إلى معايير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن هذه المساعي لم تشهد أي تطور يذكر في المستقبل.