النواب الليبي: ننتظر ردا رسميا بخصوص المناصب السيادية
عقد مجلس النواب الليبي جلساته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول الأستاذ فوزي النويري، والنائب الثاني الدكتور احميد حومة وحضور أكثر من 100 نائب.
وبحسب بيان للمتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق، حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، خصصت جلسة اليوم لبندين، الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م، والثاني المناصب السيادية.
بعد اعتراض نواب عليه… ما مصير اتفاق توزيع المناصب السيادية في ليبيا؟
وأكد بليحق أنه تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على السادة الأعضاء، مشيرا إلى أنه وبعد مداولة هذين البندين قرر المجلس اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم ( 4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين، وقانون الشرطة، وقانون الجامعات وعدد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعينهم مؤخرا.
وقال بليحق إن مجلس النواب “أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة”.
وأوضح المتحدث الرسمي: “فيما يتعلق بالبند الثاني – بند المناصب السيادية – بأنه خلال الأسبوع القادم يكون قد وصل رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك إجراء في هذا البند”.
وقد شهدت جلسة اليوم كذلك التأكيد على اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في إنجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة، كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر/ كانون الأول، من العام الجاري، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية.
