أسعار الفائدة العالمية.. احتمالية زيادتها بقوة تفرض نفسها

يبدو أن أسعار الفائدة العالمية تتجه إلى صعود متسارع اعتبارا من الربع الأخير 2021، مع ظهور مؤشرات على الأرض تدفع بهذا الاتجاه.

حاليا، يبلغ سعر الفائدة على الأموال الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن نطاق (0% – 0.25%)، وهو مستقر عند هذه النسبة منذ مارس/آذار 2020، بعد خفض سريع لمواجهة فيروس كورونا المتفشي بقوة حينها.

أما البنك المركزي الأوروبي، فإنه حاليا يبقي أسعار الفائدة على الودائع عند سالب 0.5 بالمئة، كما أبقى الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية والإقراض الهامشي، عند صفر بالمئة و0.25 بالمئة على التوالي.

أما البنك المركزي في المملكة المتحدة، فإنه يبقي أسعار الفائدة عند نسبة 0.10% دون تغيير منذ مارس/آذار من العام الماضي، بعد أن كانت 0.75% في يناير/كانون ثاني 2020، و0.25% في مطلع مارس/آذار 2020.

وتؤثر أسعار الفائدة سلبا أو إيجابا على نسب التضخم لدى الدول، إذ يؤدي زيادة أسعار الفائدة منطقيا إلى خفض التضخم بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض، والعكس صحيح، عند خفض الفائدة.

وعلى الرغم من أن العالم لم يتعاف بشكل كامل من التبعات الاقتصادية والمالية والنقدية لتفشي جائحة كورونا، وأنه ما يزال يتخذ خطوات وبرامج تحفيز اقتصادية لدعم الاقتصاد، إلا أن خطوات على الأرض ستعطي الأولوية لزيادة الفائدة.

على سبيل المثال، أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) مطلع الشهر الجاري، بأن الأسعار العالمية للأغذية قد ارتفعت في مايو/أيار بأسرع معدل شهري لها منذ أكثر من عقد من الزمن.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 127.1 نقطة في شهر مايو/أيار الماضي، أي بارتفاع قدره 4.8% عن مستواه في أبريل/نيسان السابق له، و39.7% أعلى من مستواه في شهر مايو/أيار 2020.

وأدى الارتفاع الحاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر والحبوب إلى ارتفاع المؤشر الذي يتعقب التغيّرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولاً، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر/أيلول 2011.

ويعود قرار البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، إلى أن هذه البنوك المركزية أمامها فرصة إقراض البنوك بسعر فائدة منخفض، وبالتالي زيادة الإقراض وضخ السيولة في الأسواق، وبالتالي سيدفع نحو زيادة نسب التضخم.

في الصين مثلا، تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي خلال مايو/أيار الماضي، إلى 1.3 بالمئة مقارنة مع 0.9 بالمئة خلال أبريل/نيسان السابق له.

بينما قال مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات” قبل أيام، إن القراءة الأولية لمعدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، تشير إلى ارتفاعه 2 بالمئة خلال مايو/ أيار الماضي، في أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وتتوقع تقارير دولية وأممية، استمرار صعود أسعار المستهلك بتسارع لما تبقى من 2021، وسيمتد خلال العام المقبل، ما يعني أن دول العالم أمام اختبار جديد مرتبط بجهود لخفض نسب التضخم.