بعد 10 سنوات من الانقسام.. خطوات لتوحيد اقتصاد ليبيا
توحيد المؤسسات الليبية يعد من أهم الخطوات نحو تحريك اقتصاد البلاد الذي يكابد 10 سنوات من الحروب التي ألحقت به الخسائر،وفق مراقبين.
وتحاول ليبيا البلد الغني بالنفط التعافي من الآثار المدمرة للحرب والأزمات السياسية بخلاف جائحة فيروس كورونا ما تسبب بأسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.
وفي الإطار ،عقد أعضاء الفريق الاستشاري لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالمنطقة الشرقية، والمؤسسة الليبية للاستثمار، الإثنين، اجتماعاً مهما لمناقشة دمج المؤسستين في شرق البلاد وغربها.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لـ “وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” بحث الاجتماع آلية دمج المؤسستين، مشيرا إلى أن المجتمعين قاموا بتقديم بعض المستندات التي توضح المشاكل الإدارية والمالية والقانونية.
وأضاف البيان أن المجتمعين أبدو استعدادهم للتشاور مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في سبيل إنجاح عمل المؤسسة وسبل الدمج من أجل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي في الداخل والخارج.
كما ناقش المجتمعون العوائق التي تواجه المؤسسة في سير عملها والانقسام الحاصل فيها، بخلاف أهم مشاكل مجلس الإدارة من بينها عدم وجود مرتبات للموظفين ومشاكل إجراءات المقر والكهرباء وغيرها.
وتعمل وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية على متابعة الشأن الاقتصادي وتحديداً العثرات التي تواجه المؤسسات في القطاع الاقتصادي في كافة المدن الليبية.
وشارك في الاجتماع عن الفريق الاستشاري بمدن شرق ليبيا الدكتورة “انتصار عثمان ” ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار “حسين محمد” ، و”فوزي الحاسي” عضو مجلس إدارة المؤسسة و”مروان سعد سلطان” مدير الشؤون الادارية بالمؤسسة و”نجاة العريبي” مدير المكتب القانوني بالمؤسسة.
وأنشئت المؤسسة الليبية للاستثمار، في 2006 برأس مال يقدر بـ64 مليار دينار ليبي، بهدف تحقيق الاستقرار في المستقبل، حال انخفاض أسعار النفط، إلا أن آلية وحوكمة هذا الصندوق بها مشكلات فيما يخص انتقال الأموال.
وتحاول المؤسسة المنقسمة بين الشرق والغرب رفع العقوبات لتحقيق الأرباح في المستقبل، وضمان حقوق الأجيال الحاضرة والقادمة أيضا.
وكانت قيمة أصول مؤسسة الاستثمار تقدّر بنحو 67 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012، لكن جزءاً كبيراً ما زال مجمّداً بموجب عقوبات يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا سلامة الغويل، إن حكومة بلاده تسعى لإحداث الانتعاش الاقتصادي رغم أزمات متنوعة.
وأشار إلى أن الانقسام السياسي خلال الفترة السابقة تسبب في انقسام السياسة النقدية الذي هو البنك المركزي، ما أثر على المؤشرات الاقتصادية وخاصة مؤشر الارتفاع العام في الأسعار.
وأوضح المسؤول الليبي، أن بلاده بحاجة إلى أن يكون لديها فاعلية وخطة متكاملة حول دور البنوك في ليبيا لإنشاء القاعدة الاستثمارية القادمة، كون دور البنوك “مهمًا” في عمليات التمويل للمؤسسات الاستثمارية وعمليات التمويل للمشروعات الصغرى والمشروعات الأخرى.
وحققت ليبيا إيرادات قياسية جديدة من بيع النفط، بلغت مليارا و300 مليون دولار في أبريل/ نيسان من العام الجاري، وفقا لمؤسسة النفط في ليبيا.
