حقوقيون أمميون يحذون الإمارات من تسليم تتري مسلم لروسيا.. اعتقل في غوانتانامو وهذا ما حصل معه

وأعرب الخبراء، عن بالغ قلقهم إزاء ترحيل معتقل غوانتانامو السابق التتري المسلم، رافيل مينغازوف، “قسراً” من الإمارات إلى روسيا.

ويأتي القرار الاماراتي، رغم ورود أنباء عن مخاطر تعرضه للتعذيب والاحتجاز التعسفي على أساس معتقداته الدينية، إذا عاد إلى روسيا.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الخبراء واتهموا فيه الإمارات بإخضاع معتقل غوانتانامو (في أقصى جنوب شرقي كوبا) السابق رافيل مينغازوف للاحتجاز التعسفي المستمر في مكان مجهول رغم صدور تأكيدات إماراتية سابقة تضمن إطلاق سراحه.

وقال البيان إن “مينغازوف، وهو من أصل تتري مسلم، فر من روسيا (لم يوضح إلى أين)، بسبب مخاوف من الاضطهاد الديني ثم احتُجز في معتقل غوانتانامو دون محاكمة أو تهمة، من أكتوبر/تشرين الأول 2002 وحتى يناير/كانون الثاني 2017”.

وأوضح البيان، أنه “في عام 2010، أمرت محكمة أمريكية بالإفراج عن مينغازوف فوراً من سجن غوانتانامو، وبعدها بـ6 سنوات تمت تبرئته ونُقل إلى الامارات، التي قدمت تأكيدات تضمن إطلاق سراحه في مجتمعها بعد خضوعه لبرنامج إعادة تأهيل قصير المدى”.

وفي هذا الصدد، قال الخبراء الأمميون إنهم يشعرون بقلق شديد من أنه بدلاً من إطلاق سراح مينغازوف، وفقاً لاتفاقية إعادة التوطين المزعومة بين الولايات المتحدة والإمارات، تعرض مينغازوف للاحتجاز التعسفي المستمر في مكان مجهول بالامارات، وهو ما يرقى إلى الاختفاء القسري.

في حين لم يتم إطلاع مينغازوف أو أسرته على أية معلومات رسمية بشأن الإعادة المقررة إلى الوطن.

وكان قد ألقي القبض على مينغازوف، وهو ضابط بالجيش الروسي، في باكستان عام 2002.

اتفاقية بين أمريكا والإمارات

فيما حث الخبراء الأمميون حكومة الإمارات على “مراجعة سياساتها المتعلقة بإعادة معتقلي غوانتانامو السابقين رغم المخاطر الكبيرة المحيطة بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في دول المقصد”.

يشار إلى أن الإمارات كانت قد أبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة تم بموجبها إعادة توطين 23 معتقلاً في غوانتانامو بالإمارات. وقد أعيد ثلاثة منهم قسراً منذ ذلك الحين إلى بلدانهم الأصلية.

في حين أوضح الخبراء أنه “ليس من المقبول إعادة المعتقلين الذين لم يعودوا إلى ديارهم، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي في خليج غوانتانامو؛ خوفاً من الاضطهاد، يتم الآن إعادتهم دون إشراف قضائي أو إمكانية الطعن في هذا القرار”.

وشدد الخبراء، على أن على الحكومة الإماراتية التوقف أيضاً عن “انتهاك حقوق المعتقلين الذين أعيد توطينهم في دولة الامارات، وأن تأمر بالإفراج الفوري عنهم ولم شملهم مع عائلاتهم”.

بينما لم يصدر تعقيب فوري من الامارات بشأن ما أورده الخبراء الأمميون في بيانهم.

ووقَّع البيان كلٌّ من نيلز ميلستر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وفيونولا إي أولاين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، و4 خبراء آخرين معنيِّين بحالات الاختفاء القسري.

وهم: تاي-يونغ بايكو، وهنريكاس ميكفيسيوس، وبرنارد دوهايم‎، وولوسيانو هازان.

قلق دولي

وفي وقت سابق، أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، عن قلقهما من اختيار مرشح الإمارات لمنصب رئيس “الإنتربول” الدولي.

وقالت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج في بيان، إن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي، المسؤول الرفيع بداخلية الإمارات، لمنصب رئيس “الإنتربول” قد يهدد الالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية.

وأشارت إلى أن الريسي كان مفتشا عاما في داخلية الإمارات عام 2015، ما يجعله مسؤولا عن التحقيق في شكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن، مؤكدة أن لدى أجهزة أمن الدولة الاماراتية سجلا طويلا من الانتهاكات المتعددة.

ووفقا للمنظمة الدولية، يشغل اللواء أحمد ناصر الريسي منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية، هو المفتش العام، منذ نيسان/ أبريل 2015، ما يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن. لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية سجل طويل من الانتهاكات المتعددة.