4.7 مليار دولار تشعل حربا سياسية بين الولايات والحكومة بنيجيريا
ووفقا لتقارير إعلامية أقام حكام 36 ولاية الدعوى أمام المحكمة العليا في مارس/آذار وطالبوا بإصدار أمر لرئيس البلاد محمدو بوهاري بأن يقدم تفسيرا بشأن استخدام حكومته 84. 1 تريليون نيرة (4.7 مليار دولار) من أموال كانت مسروقة، وتم استعادتها.
وجاء في القضية أن الأموال لم تدخل الحسابات الرسمية، حيث تم توجيهها إلى مشروعات خاصة أو إلى جهات غير معروفة.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء، فإن منتدى حكام نيجيريا قال في شهادة خطية إلى المحكمة يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، إنه “تم حرمان الولايات من حصتها العادلة”.
وطالب مقيمو الدعوى المحكمة بأن تقضي أن الرئيس بوهاري ووزيرة المالية زينب أحمد، والمدعي العام أبو بكر مالامي تصرفوا بشكل غير دستوري من خلال عدم تحويل الأموال التي تمت استعادتها إلى ما يسمى بالحساب الاتحادي ليتم توزيعها على المستويات المختلفة للحكومة.
ودافع متحدث باسم مالامي عن تصرفات الحكومة المركزية. ورفض متحدثان باسم بوهاري ووزيرة المالية على القضية التي تم الكشف عنها بشكل علني لأول مرة هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق، قتل مسلحون 37 مدنيا بغرب النيجر في منطقة مضطربة شهدت هذا العام هجمات إرهابية عدة أوقعت مئات القتلى.
ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال العنف التي نفذتها “بوكو حرام” عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.
وتستهدف جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة و”داعش” وجماعة “بوكو حرام” المنطقة بهجمات ضارية.
