انتخابات الجزائر المحلية.. شروط تستهدف آخر قلاع نظام بوتفليقة

أقرت الجزائر تعديلات جديدة وصارمة على قانون البلدية تحسبا للانتخابات المحلية المبكرة المزمع إجرائها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتستعد الجزائر نهاية، نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتغيير آخر قلاع نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من خلال انتخابات تجديد المجالس المحلية من الولائية والبلدية، بعد تعديلات الدستور وقانون الانتخابات، وانتخاب برلمان جديد.

وهذا ثاني استحقاق انتخابي مبكر تنظمه الجزائر خلال العام الحالي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهر يوليو/تموز الماضي، التي شهدت مفاجآت أبرزها سيطرة حزب “جبهة التحرير” (حزب بوتفليقة سابقاً) وكتلة المستقلين على ريادة مقاعد البرلمان.

الأغلبية المطلقة

وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلات جديدة على قانون البلدية عشية الانتخابات المقبلة، والذي جاء متماشياً مع قانون الانتخابات الجديد الذي تم تعديله مطلع العام الحالي.

وتضمنت التعديلات الجديدة شروطاً صارمة “بعد عملية” انتخاب المجالس المحلية، والتي صدرت في الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية.

ونصت المادة الـ64 من القانون على إلزامية استدعاء الوالي (المحافظ) المنتخبين لتنصيب المجلس الشعبي البلدي في مدة أقصاها 8 أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات، والتي كانت 15 يوماً.

كما أقرت المادة ذاتها شروط انتخاب وتنصيب رئيس المجلس الولائي بالطريقة المعمول بها في عملية انتخاب وتنصيب رئيس البرلمان، من خلال رئاسة المجلس من قبل المنتخب الأكبر سناً ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، وهو التعديل الثاني.

أما ثالث التعديلات الواردة في قانون البلدية بالجزائر فقد حدد شروطاً للترشح، إذ فرض حصول القائمة المترشحة لمنصب رئيس المجلس الشعبي الولائي حصولها على “الأغلبية المطلقة” بـ35 % من إجمالي الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات.

وداء في المادة الـ65 أنه “يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد”.

وفي حال عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد – تضيف المادة – “يمكن للقائمتين الحائزتين على 35% على الأقل من المقاعد تقديم مرشح”.

وعند عدم حصول أي قائمة على النسبة المشروطة تسمح المادة ذاتها لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، أما في حال تساوي الأصوات المحصل عليها فقد حدد القانون أن “يكون الفائز المترشح الأكبر سناً”.

حسابات جديدة

وفسر خبراء قانونيون التعديلات الجديدة الواردة في قانون البلدية بسعي السلطة الجزائرية للتخلص من آخر قلاع النظام السابق بتجديد المجالس المحلية التي تم انتخابها في 2017، وشهدت العملية الانتخابية “عمليات تزوير” بحسب اتهامات المعارضة.

كما أشاروا إلى أن حل المجالس المحلية سيكون تمهيدا لـ”محاسبة” مئات المسؤولين المحليين في تهم فساد، كانوا مرتبطين بأركان النظام السابق.

أما عن انعكاسات التعديلات القانونية الجديدة على استكمال الخارطة السياسية الجديدة بالجزائر، فقد نوه الخبراء القانونيون إلى أنها تضمن “رفع الشبهة” على طريقة انتخاب رؤساء المجالس المحلية، إذ كانت الأفضلية تعود للمرشح صاحب المركز الأول في القائمة الفائزة بالمركز الأول، دون غيرها من القوائم الفائزة.

وتأتي هذه التعديلات بعد أن أقرت الجزائر للمرة الأولى في قانون الانتخاب الجديد إلغاء نظام القائمة النسبية، واستبداله بنظام القائمة المفتوحة، والذي أفرز ما يكون يعرف بـ”تحالفات المصالح” بين أحزاب مقربة من السلطة أم لوبيات المال.