الصين تصادر منازل الإيغور وتبيعها على “علي بابا”.. بكين استولت على ممتلكات لهم بعشرات ملايين الدولارات

بحسب الصحيفة، فقد عرضت محاكم شينجيانغ، منذ عام 2019، ما لا يقل عن 150 ملكية، تتراوح بين أجهزة منزلية وعقارات وأسهم شركات مملوكة لما لا يقل عن 21 شخصاً وتبلغ قيمتها الإجمالية 84.8 مليون دولار للمزاد على مواقع تجارة إلكترونية.

وقد جمعت ممتلكات الإيغور المعروضة للبيع منظمة مشروع الإيغور لحقوق الإنسان التي تساهم الحكومة الأمريكية في تمويلها جزئياً، وأكدتها صحيفة The Wall Street Journal، التي راجعت وثائق المحكمة وسجلات الشركات، ولم ترد حكومة شينجيانغ الصينية على طلب للتعليق.

وقالت منظمة الإيغور الحقوقية إنها سجلت مصادر مرتبطة ارتباطاً واضحاً بحالات قضائية تتضمن تهماً تتعلق بالإرهاب والتطرف، وسجلت أيضاً حالات لأشخاص وصفتهم وسائل الإعلام الحكومية الصينية بالمتطرفين، أو أفادت عائلاتهم بأنهم اُتهموا بممارسة التطرف.

يقول باحثون غربيون وجماعات حقوقية إن السلطات الصينية تتخذ من هذه الاتهامات ذريعة لتنفيذ سياسات تستهدف الأقليات في شينجيانغ على نطاق واسع.

وسلّطت الممتلكات المعروضة في المزاد الضوء أيضاً على ما يقول الإيغور إنه جانب آخر من جوانب حملة الصين، تفكيك الشركات والثروة الشخصية التي يملكها رجال الأعمال الإيغور.

ممالكات بيعت على “علي بابا”

كان من بين الممتلكات المعروضة للبيع في المزاد عقار مكون من أربعة طوابق في غرب مدينة كاشغر، بالقرب من أهم معلم في المدينة، مسجد “عيد غا” الذي يبلغ عمره حوالي 600 عام، وكان المبنى مملوكاً لمُصدِّر إيغوري ثري يدعى عبد الجليل هليل.

بيع العقار بالمزاد العلني على موقع التجارة الإلكترونية Taobao التابع لمجموعة Alibaba Group Holding Ltd، ولم ترد شركة علي بابا على طلبات التعليق.

وتسلط سجلات المزاد الضوء أيضاً على تفكيك أعمال الإيغور التجارية مثل تجارة عائلة حمدول، التي كانت تمتلك عدداً من العقارات في مدينة كورلا بوسط شينجيانغ، منها برجان متماثلان كانا يطلان على نهر يمر عبر المدينة، وفقاً لعمرجان حمدول، رجل الأعمال الإيغوري الذي يبلغ من العمر 31 عاماً ويعيش الآن في تركيا.

كان شقيقا حمدول، روزي وميمت، يشرفان على ثروة العائلة حتى اعتقالهما عام 2017. وقال حمدول إنه لم يسمع أي خبر منهما بعدها.

في 2019 و2020، عرضت محكمة شينجيانغ المحلية العديد من عقارات روزي حمدول للبيع بالمزاد، وكان أحد هذه العقارات وحدة سكنية في أورومتشي، ومطعم في كورلا عُرض بسعر 1.6 مليون دولار، لكنه لم يفز بأي عرض، وكانت واجهة المطعم مزينة بزخارف وثريات الإيغور التقليدية، وفقاً للصور المدرجة في عرضه بالمزاد.

أُدرجت أيضاً للبيع في المزاد حصة روزي حمدول البالغ قيمتها 40.5% في الشركة العقارية التي شيدت البرجين في كورلا، وبيعت بمبلغ 300 ألف دولار.

ولا يعرف عمرجان حمدول التهم الموجهة لشقيقيه، فيما قال إنه يعتقد أن الحكومة الصينية تستهدف الإيغور الأغنياء عن طريق اتهامهم برعاية الإرهاب.

انتهاكات الصين بحق الأويغور

وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن مليوناً على الأقل من الإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية محتجزون في معسكرات في شينجيانغ، وتفرض الصين قيوداً مشددة على الوصول إلى هذه المنطقة الحساسة، ما يجعل الإبلاغ عن حالات والتحقق منها شبه مستحيل.

لكن شهود عيان ونشطاء يقولون إن الصين تسعى إلى دمج الإيغور قسراً في ثقافة الهان الذين يشكلون غالبية سكان البلاد، وذلك عبر محاولتها القضاء على العادات الإسلامية، بما في ذلك إجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، مع فرض نظام للعمل القسري.

وتنفي الصين هذه الاتهامات وتؤكد أن معسكرات الاحتجاز هي في الواقع مراكز للتدريب المهني تهدف إلى الحد من انتشار التطرّف الإسلامي.

وعقب إقرار المذكرة قال زعيم المحافظين إيرين أوتول الذي يدعو منذ أشهر حكومة ترودو إلى تشديد لهجتها ضدّ بكين، إن “المحافظين يدعون الآن الحكومة الليبرالية إلى احترام البرلمان والاعتراف رسمياً بحدوث إبادة جماعية في الصين”.