النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي: رئاسة الحكومة وقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية
انتقد حسين القطراني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الليبي، اليوم الأحد، النهج المتبع من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وفي كلمة ألقاها أثناء اجتماع طارئ وزراء ووكلاء الحكومة الممثلين للمنطقة الشرقية وجميع المؤسسات ورؤساء المجالس التسييرية والمناطق الإدارية في المنطقة، اعتبر القطراني أن “رئاسة حكومة الوحدة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية”. وأضاف أن رئاسة الحكومة “لم ترتق للمسؤولية التاريخية ولم تلتزم بمبادئ خارطة الطريق بشأن توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات”.
وتحدث القطراني عما وصفه بـ “حكومة العائلة”، قائلا إن بعض أفرادها وجهوا عبد الحميد الدبيبة “للاتجاه الخاطئ”. وأوضح: “سوء إدارة رئيس الحكومة ربما نتيجة وجود بعض أفراد عائلته حوله وقلة خبرته الإدارية”.
ولدى تطرقه إلى موضوع الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، أعرب القطراني عن اعتقاده بأن “كافة المعطيات تشير إلى أن الانتخابات لن تجرى في موعدها”.
وأضاف أن هناك “شخصيات تنادي بتفعيل الانفصال عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة ورفضنا ذلك لأننا لا نريد أن نكون سببا في إفشال الاتفاق السياسي والرجوع إلى المربع الأول”.
وكانت وسائل إعلام ليبية كشفت أمس السبت أن القطراني دعا المسؤولين في المنطقة الشرقية للاجتماع في بنغازي اعتراضا على “قرارات الدبيبة المرسخة للمركزية، وإيقاف المقاصة، ومرتبات الجيش التابع للقيادة العامة شرق البلاد”.
وكيل الداخلية الليبية: الدبيبة يسعى لإفشال انتخابات ديسمبر
وفي وقت سابق اليوم، هاجم وكيل وزارة الداخلية الليبية فرج قعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية متهما إياه بالتفرد بالسلطة والسعي لإفشال الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل.
وكيل وزارة الداخلية الليبية فرج قعيم
وفي تصريحات لصحيفة “المرصد” الليبية اتهم المسؤول الدبيبة بأنه يقوم بدعاية انتخابية “على حساب الليبيين وبأموالهم لانتخابات لا يرغب فيها الآن بينما يركز كل الصلاحيات بيده”.
وأضاف أن الدبيبة والمحيطين به “يسعون بكل قوة لإفشال انتخابات ديسمبر”، مضيفا: “إذا وافقنا على ذلك فنحن نخالف تعهدنا لليبيين”.
كما هاجم قعيم رئيس الوزراء بسبب ما قال إنه “سحب جميع صلاحيات دواوين رئاسة الحكومة في المنطقة الشرقية وحرمانها من جميع الإمكانيات”. واتهمه أيضا بعدم مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي للمناصب الأمنية والعسكرية في البلاد، وذلك خلافا لما جاء في نص الاتفاق السياسي.
وقال قعيم إنه لا يجد لدى الدبيبة نية حقيقية لبناء مؤسسة أمنية وعسكرية، “والمثال تعمد عدم صرف مستحقات الجيش الذي يحمي النفط والأجهزة الأمنية”.
وتابع أن تعيينات رئيس الحكومة في الشركات الخارجية تتم بعلاقات شخصية لأصدقائه والمقربين دون التشاور مع مجلس الوزراء وبعض المعينين عليهم شبهات فساد.
وصرح قعيم بأن الدبيبة أحبط آماله وآمال كل من دخل الحكومة من أجل “توحيد الدولة وتجاوز الماضي”. وقال: “الدبيبة سحب اختصاصنا كوكلاء وكذلك بعض الوزراء وأصبحوا عبارة عن صورة وتكملة عدد”.
وبحسب وكيل وزير الداخلية فإن الدبيبة “لا يتصرف كرئيس لحكومة تسمى الوحدة الوطنية وإذا أرادها هكذا فهذا رأيه وسيكون لنا رأينا”.
