عقوبات أمريكية ضد بورصات العملات المشفرة.. ما السبب؟

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على بورصات العملات الرقمية، في حال سمحت للبلدان التي يفرض عليها عقوبات بالتعامل مع هذه العملات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستفرض عقوبات على بورصات العملات المشفرة وشركات المحفظة الرقمية في حال لم تمنع البلدان الخاضعة للعقوبات من الوصول إلى تلك العملات”.

ووصفت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، اليوم السبت، تحذير وزارة الخزانة الأمريكية بإنه إنذار لمشتري العملات الرقمية في إيران.

وحثت الخزانة الأمريكية الشركات المتعاملة بالعملات المشفرة على استخدام أدوات وتقنيات لتحديد الموقع الجغرافي للشخص الذي يتعامل بالعملات الرقمية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنه يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لمساعدة صناعة العملات الرقمية على منع إساءة استخدام الأفراد الخاضعين للعقوبات وغيرهم من المشغلين غير القانونيين.

و2017 أثيرت تدريجياً إمكانية استخدام إيران للعملات المشفرة، وخاصة عملة بيتكوين للتحايل على العقوبات وكسب المال، ومنذ ذلك الحين تحدث العديد من المسؤولين في إيران عن الحاجة إلى استخدام هذه الطريقة.

فيما كشف ديوان المحاسبة والرقابة الإيراني في تقرير له، إن حصة إيران من قدرة تعدين العملات المشفرة وخاصة عملة بيتكوين تبلغ نحو 10% من قدرة تعدين البيتكوين في العالم”.

ووفقًا للتقرير يعمل حوالي 50 مركزًا لتعدين العملات المشفرة باستهلاك طاقة 209 ميجاوات بشكل قانوني، فيما يوجد حوالي 5100 مركز غير مرخص بقدرة 600 ميجاوات”.

وعلى الرغم من أنه تم ترخيص شركة صينية لتعدين عملات البيتكوين في إيران، إلا أن مزارع أخرى تعمل حاليًا في إيران بما في ذلك تلك التابعة للمؤسسات الحكومية.

وأكد بعض المسؤولين أن إدخال العملات المشفرة ضمن مشاريع الحكومة تعتبر أحد أهم طرق طهران للالتفاف على العقوبات.

زيادة إيرادات الحكومة

وكان تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية الإيرانية الصادر في يناير 2021 بعنوان “تحليل سياسة تعدين العملات المشفرة في إيران وتقديم مقترحات” قد أوصى باستخدام عملة “بيتكوين” المشفرة لزيادة الإيرادات الحكومية والالتفاف على العقوبات.

وذكر التقرير أن تعدين العملات المشفرة يمكن أن يكون مربحاً في العديد من المجالات الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أنه إذا دخلت الحكومة هذا المجال بجدية، فيمكنها كسب مليوني دولار يومياً و 700 مليون دولار سنوياً.

إضافة إلى ذلك، ستحصل الحكومة الإيرانية لما يصل إلى 22 مليون دولار كإيرادات سنوية من رسوم معاملات الـ”بيتكوين”.

الالتفاف على العقوبات

ويلفت التقرير إلى قدرة الـ”بيتكوين” بشكل خاص على التحايل على العقوبات المفروضة على إيران، لأنها لا يمكن تتبعها بسهولة، خاصة المستخرجة حديثا لأنها تتفوق على عملات البيتكوين التقليدية لجهة استخدامها في التبادلات الدولية، وفقا لتقرير مركز الدراسات الاستراتيجية في إيران.

وذكر أن “الاقتصاد الإيراني ليس قادراً على بيع النفط والغاز بسهولة في ظل العقوبات، ولكن من خلال إنشاء مزارع إنتاج للعملات المشفرة، فإنه يقلل من خسائر (ضياع) الكهرباء ويحول الغاز إلى عملات مشفرة، وهذا ما سيدر الكثير من الإيرادات للاقتصاد أثناء فترة العقوبات.