حسب الصحيفة ذاتها، جرت استضافة 250 طفلاً غير مصحوبين بذويهم في فنادق، في حين أكد مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال ومهاراتهم (أوفستيد) أن ما حدث ممارسة غير مقبولة.

كان مسؤولو وزارة الداخلية البريطانية قد أبلغوا لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم البريطاني، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن الوزارة كانت تستضيف 70 طفلاً غير مصحوبين بذويهم في فنادق.

أما في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، فأعلنت الحكومة البريطانية أن مخططاً يقضي بتوزيع هذه المجموعة من الأطفال على سلطات محلية مختلفة صار إلزامياً مؤقتاً. لكن المجالس الفردية لديها أسبوعان لتقديم شكاوى احتجاجية ضد هذا القانون الجديد، وتعتني مجالس لندن في الوقت الحالي بـ1500 طفل من هؤلاء الأطفال، وهو ما يعادل ثلث إجمالي عددهم.

صغار ضعفاء

من جهته، قال مسؤولو مجلس مقاطعة كنت جنوب شرقي إنجلترا إنهم وصلوا إلى الحد الأقصى من قدرتهم الاستيعابية، في ظل استيعابهم 363 طفلاً من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم حتى تاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني، إضافة إلى 1071 فرداً من المنقطعين عن الرعاية.

فيما تؤكد الجمعيات الخيرية المعنية بالأطفال واللاجئين أن قلقهم على رفاه الأطفال اللاجئين يتعاظم؛ نظراً إلى أن أعداداً قياسية من البالغين وكذلك الأطفال يستمرون في الوصول إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة.

بدورها، أضافت ماريكة ويدمان، استشارية السياسات والممارسات لدى جمعية الأطفال: “هؤلاء أطفال وشباب صغار ضعفاء يكونون في الغالب فرّوا من الحرب والاضطهاد، وقد يكونون خائفين ومفجوعين بعد رحلة مؤلمة بصورة لا يمكن تخيلها”.

“ويدمان” تابعت: “من الضروري أن يحصلوا على المساعدة والدعم والأمان الذي يحتاجون إليه عندما يَصلون وحيدين، وضمن ذلك الحصول على سكن ملائم. إنّ نقل أطفال غير مصحوبين بذويهم إلى فنادق ذات رعاية وإشراف محدودين أمر صادم ويضع هؤلاء الأطفال الضعفاء فعلياً في خطر هائل. إننا ندرك أن عديداً من الأطفال صاروا مفقودين بالفعل”.

كما لفتت إلى أن وزارة الداخلية البريطانية تتحمل واجب حماية جميع الأطفال، وتعزيز رفاههم، ويجب أن تضمن أن هؤلاء الأطفال يتلقون الدعم والرعاية الملائمَين كي يشعروا بالأمن والأمان، وكي يقدروا على التعافي مما وصفته بـ ط”الصدمة الفظيعة” التي مروا بها.

المسؤولية عن هؤلاء الأطفال اللاجئين

في هذا الإطار، أثار محامون تساؤلاً حول من تقع عليه المسؤولية عن هؤلاء الأطفال بموجب القانون. وقالت ريبيكا آيفز، المحامية في شركة Wilson Solicitors LLP للمحاماة: “وزارة الداخلية تتصرف فعلياً بوصفها الأبوين الاعتباريين لهؤلاء الأطفال. الحكومة المركزية ليست لها أي صلاحيات قانونية للتصرف بهذه الطريقة أو استضافة [الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم] داخل فنادق”.

أيضاً عبّرت آيفز عن قلقها من أن “ممارسة وزارة الداخلية المتعلقة باستضافة الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم داخل الفنادق، تحرمهم من أوجه الحماية والتأمين المكفولة لهم بموجب قانون الأطفال لعام 1989. سوف يصير بعضهم ضحية الاتجار أو التعذيب أو كليهما، ولذا فإنهم ضعفاء بصورة خاصة ومعرَّضين للخطر”.

في حين أردفت: “لقد ذُكر أن هؤلاء الأطفال سوف يكونون في فنادق لمدد قصيرة للغاية، بينما يجري التوصل إلى ترتيبات بديلة، لكن هذه المدد تستمر مع بعض الأطفال أكثر من شهر”.

كذلك لفتت بريدجيت تشابمان، المسؤولة الإعلامية لدى شبكة اللاجئين في مقاطعة كنت، إلى أنهم قلقون مما يحدث بحق هؤلاء باكتشاف أن هؤلاء الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا مؤخراً على متن قوارب صغيرة، تجري استضافتهم في فنادق على الساحل الجنوبي”.

فيما شدّدت تشابمان على أن الفنادق ليست أماكن ملائمة لاستضافة هؤلاء الأطفال، متسائلة: “من الذي يتفقدهم؟ وإلى متى سيمكثون في هذه الفنادق؟”.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “إننا نعمل على مدار الساعة مع السلطات المحلية للبحث عن أماكن دائمة للأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم في أنحاء المملكة المتحدة. لاتزال جهودنا تُركز على ضمان أن كل طفل غير مصحوب بذويه يتلقى الدعم والرعاية الملائمين، بينما نبحث عن مكان دائم لهم”.

المتحدث ذاته استطرد قائلاً: “إننا عازمون على إنهاء استخدام الفنادق في أقرب وقت ممكن، وسوف يُصلح مشروع قانون الجنسية والحدود الخاص بنا النظام المعطوب للجوء”.