سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 5 فبراير 2022
انخفض سعر الدولار في لبنان اليوم السبت لدى السوق الموازية (السوداء)، بعد قرار حاكم مصرف لبنان أمس بصرف الدولار وفق سعر منصة “صيرفة”.
وفاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اللبنانيين بالسماح لمصارف بإجراء السحوبات النقدية بالدولار بكوتة معينة وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة.
ومنصة صيرفة هي منصة تابعة للمصرف المركزي تمارس أعمال الصيرفة العادية وفق تسعير يومي للدولار الأمريكي، ويكون بالعادة قريبا من سعر صرف السوق السوداء.
التعميم الذي يحمل الرقم 161 كان من المتوقع أن ينتهي العمل به في نهاية يناير/كانون الثاني إلا أن حاكم المصرف مدده مع إضافة بند يعطي الحق للمصارف بزيادة عن الكوتة التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تأخذها بالدولار الأمريكي على منصة صيرفة، أي أن تشتري الدولار الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة، من دون سقف محدد.
وأعلن سلامة أن حجم التداول اليومي على منصة Sayrafa لا يمثل عمليات تدخّل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله، لأن منصة Sayrafa لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، وإنما يسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين، حتى وإن لم يتدخل فيها مصرف لبنان.
تراوح سعر الدولار في لبنان اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 21.300 ألف ليرة و21.400 ألف ليرة لكل دولار.
كشف حسابات حاكم مصرف لبنان
أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحسب رويترز.
ولم يذكر المصدر تفاصيل.
وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني أنه فتح “قضية جنائية” تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.
ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق.
وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورج وجهت إليه اتهامات وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلا من لبنان.
ولم يرد متحدث باسم السفارة الفرنسية في لبنان على الفور على طلب للتعليق.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في “غسيل أموال ضخم” واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
خسائر القطاع المالي
وقدر مسؤولون لبنانيون خسائر القطاع المالي بين 68 و69 مليار دولار، استنادا لافتراضات قد تتغير، وهي خسائر لا يمكن شطبها، والفارق تحمله المجتمع وأدى لتهاوي الليرة والتضخم وضعف الدورة الاستهلاكية.
يُذكر أن المطلوبات على المصارف بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفي تبلغ نحو 114 مليار دولار، ومقابلها يوجد نحو 35 مليار دولار كتوظيفات قابلة للتسييل بالمديين المتوسط والبعيد، أي أكثر من 85 مليار دولار غير موجودة، و”جرى سطوها من مصرفيين وكبار المودعين، ومنهم سياسيون نافذون وأثرياء”، وفي عامين، “تفاقمت خسائر الناس دون تخفيض الخسائر بالجهاز المصرفي إلا بنسبة طفيفة”.
وخسائر المركزي تراكمت منذ 2002، وما يجري الآن، هو “سعي مدمر للمجتمع والاقتصاد لتخفيف الخسارة المتوجبة، وتحميلها لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة والأجور بالليرة”، بحسب مصادر مصرفية في تصريحات لوسائل إعلام محلية.
من يتحكم بالسوق؟
ثمة 3 أطراف تملك الليرات لشراء الدولارات وتتحكم بالسوق النقدي؛ وهي مصرف لبنان والمصارف التجارية والتجار.
وتجدر الإشارة إلى أن التجار الذين يرفعون أسعارهم بالليرة كلما انهارت، لا يشترون الدولارات لتوفير رأس مال استيرادهم فقط، بل لحماية أرباحهم، تحسبا لتآكلها بالتضخم.
وللتوضيح أن رفع سعر الصرف لدى المصارف من 3900 إلى 8 آلاف، يهدف للتخلص من كمية دولارات ديون على المصارف. فـ”مع 3900 ليرة، كانت تتخلص من كل دولار بالودائع نحو 20% من سعره بالسوق، وعلى 8 آلاف تتخلص بنحو 30% من سعره”.
