تشكيل فريق لصياغة قانون انتخابات ليبيا.. الدبيبة يسبح عكس التيار
خطوات محلية وأممية متسارعة لإخراج ليبيا من “النفق المظلم”، وسط جهود حثيثة للتوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة قبل انتهاء مهلة البرلمان.
إلا أن قرارًا جديدًا لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، قد يفرض تحديًا أمام السلطة الجديدة، أو ينذر بـ”صدامات مسلحة” في العاصمة الليبية طرابلس، مما أثار مخاوف من عودة البلد الأفريقي لمربع الصفر.
وأعلن الدبيبة، خلال اجتماع وزاري عقده اليوم الإثنين، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات، ضمن خطة “عودة الأمانة” للشعب.
منعدم الأثر
ورغم الاختلاف في تأويل القرار، إلا أنه من الناحية القانونية يبقى منعدم الأثر، بحسب البرلماني الليبي عبدالمنعم العرفي، الذي قال إن تصريحات الدبيبة بأن الحكومة مختصة بصياغة القوانين غير صحيحة.
وأوضح البرلماني الليبي، في تصريحات صحفية، أن صياغة القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، بحسب الإعلان الدستوري الأخير، مشيرًا إلى أن قرارات الدبيبة الأخيرة متضاربة، فيما الفشل سيكون مصير اللجنة التي شكلها برئاسة وزيرة العدل، لإعداد خطة للانتخابات.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن ما وصفه بـ”صدمة” تشكيل حكومة استقرار جديدة، دفعت بالدبيبة إلى التفكير في قواعد دستورية، متسائلا: ما علاقة وزارته للعدل بأمر تشريعي من اختصاص السلطة التشريعية والبرلمان حصرًا؟
ارتباك أم مناورة
وأوضح المحلل الليبي، أن هذه الخطوة تعبر عن “الارتباك والتخبط” الذي تعيشه حكومة الدبيبة في آخر أيامها، مشيرًا إلى أن الأخير فقد هامش المناورة للاستمرار في رفض تسمية رئيس الحكومة الجديد.
وتوقع المرعاش، أن يذعن الدبيبة ويسلم السلطة بشكل سلس وهادئ، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على الثقة من مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك “تسريبات تكشف عن بحث عائلة الدبيبة عن مخرج يحفظ ماء الوجه ولا يؤدي إلى ملاحقات قضائية في ملفات فساد كبيرة”، على حد قوله.
وحول تزامن تصريحات الدبيبة الأخيرة والتي جاءت بعد ساعات من لقائه المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، قال المحلل الليبي، إن اللقاء الأخير، يبدو أنه تم نصحه بتسليم السلطة بهدوء للحكومة الجديدة، مما خيب آماله، مشيرًا إلى أن “معظم كتائب مصراتة العسكرية تخلت عن الرجل وتحولت إلى دعم باشاغا، مما زاد من عزلته (الدبيبة)”.
أما عن فرص باشاغا في تشكيل حكومة كفاءة من الأقاليم الثلاثة، فأكد المرعاش، أن المهمة ليست سهلة، وهي محك لقدرته على الاختيار واستبعاد الشخصيات الجدلية وحتى التي سبق وأن تولت مناصب سيادية.
ورأى المحلل الليبي، ضرورة اختيار وجوه جديدة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة وملفاتها نظيفة من الفساد، مشيرًا إلى أنها يجب أن تكون متوازنة بين الأقاليم، لكن ليس بالضرورة ان تكون حكومة محاصصة قبلية.
بدوره، وافق المحلل الليبي أيوب الأوجلي، المرعاش في تصريحاته، مشيرًا إلى أنه رغم أن الدبيبة يحاول أن يتمسك ببقائه في السلطة حتى شهر يونيو/حزيران المقبل، إلا أن جهوده لن تكلل بالنجاح، خاصة بعد اللقاءات الأخيرة لفتحي باشاغا كرئيس جديد للحكومة مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، فضلا عن ردود الأفعال الدولية المؤيدة للحكومة ومجلس النواب.
وأوضح الأوجلي، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن تشكيل لجنة لإعداد قانون للانتخابات، أمر ليس قانونيًا؛ كون صياغة القوانين والتشريعات حق لمجلس النواب، مؤكدًا أنه حتى وإن فوض البرلمان الحكومة في إعداد أي قانون، فهو من يعطيه الضوء الأخضر في النهاية.
دفعة قوية
وأشار إلى أن ثقة فتحي باشاغا من قوته على الأرض، والدعم الذي تلقاه من توافق مجلسي النواب والدولة، منحا المسؤول الأمني السابق دفعة قوية، للوقوف في وجه أية عراقيل قد تواجهه.
وأكد أنه على باشاغا مواجهة وإصلاح ما “أفسدته” الحكومة السابقة، خاصة في الملف الاقتصادي والأمني، وإزالة حالة القوة القاهرة التي منعت إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
