جلسة “حاسمة” لبرلمان ليبيا الإثنين..سيناريوهات رفض التعديل الدستوري
فبعد دقائق قليلة من تصويت ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” في طرابلس، على رفض تعديل دستوري أقره مجلس النواب قبل أسبوعين، دعا الأخير إلى جلسة طارئة الإثنين المقبل.
وفي خطاب له، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعضاء البرلمان كافة إلى الجلسة الرسمية التي ستنعقد الإثنين القادم، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.
ولم يبين الخطاب تفاصيل الجلسة أو البنود المرتقب مناقشتها.
كما تأتي بعد تصويت مجلس النواب على تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.
المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، أعرب عن اعتقاده بأن تشهد جلسة البرلمان القادمة التصديق وإعطاء الثقة لتشكيلة الحكومة الجديدة التي سيقدمها باشاغا.
وقال المرعاش إن باشاغا وحسب التسريبات الأخيرة أكمل تشكيل حكومته في المهلة القانونية التي أُعطيت له.
“عبث الدبيبة”
واعتبر المرعاش أن ما أقدم عليه “المجلس الأعلى” هو “عبث داخلي ناتج عن محاولات رئيس حكومة تيسير الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة للاستمرار في التعنت والتشبث بالسلطة من خلال مجموعة من نواب مجلس الدولة”.
بدوره، وافق المحلل الليبي وعضو لجنة الحوار أحمد الشركسي، المرعاش في رأيه بأن ما فعله “المجلس الأعلى تصويت معدوم ولا أثر له ولا اعتداد به.”
“مراهقة” سياسية
وقال الشركسي في تغريدة له على ” تويتر”، إن “الأعلى للدولة يمارس مراهقة سياسية سخيفة بقيادة الإخواني عبد الرحمن السويحلي”.
وفي وقت سابق، ذكر عضو “المجلس الأعلى” سعد بن شرادة ، أن 51 عضوًا في المجلس رفضوا التعديل، من أصل 57 عضوا حضروا جلسة اليوم الخميس.
وكان أكثر من 90 عضواً من أصل 145 في “المجلس الأعلى للدولة”، وافقوا على تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومةٍ جديدةٍ، وكذلك على موافقة البرلمان على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت.
ومساء الأربعاء وقعت خلافات حادة بين أعضاء “المجلس الأعلى”، وسمع دوي طلقات نار أثناء جلسة التصويت على التعديل الدستوري.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مسؤولة قولها إنه بعد إنهاء الخلاف والدخول لمرحلة التصويت والتي كانت ستكون لصالح التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان قطعت الكهرباء على المنطقة الموجودة بها القاعة.
وأوضحت المصادر أن قطع الكهرباء جاء تخوفا من التصويت لصالح التعديل الدستوري وتكليف الحكومة الجديدة بقيادة فتحي باشاغا.
