دعم عربي لخطوات البرلمان الليبي.. استعادة الاستقرار المنشود

تأييد عربي جديد لخطوات مجلس النواب الليبي التي تستهدف تحقيق الاستقرار في هذا البلد الأفريقي الغني بالنفط.

وثمنت مصر دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها بما في ذلك إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة له باجتماع وزراء الخارجية العرب في دورة العادية 157، أن قرارات البرلمان عبرت عن الشعب الليبي، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها.

وأوضح شكري أن تلك القرارات تفضي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات على نحو يتيح المجال للأشقاء الليبيين للتعبير عن إرادتهم الحرة ورسم مستقبل بلادهم.

وأوضح أنه لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الطيف الأوسع من القوي الليبية الفاعلة على المضي قدماً صوب المستقبل دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

خروج المرتزقة

وفي إطار المصارحة، قال وزير الخارجية المصري إنه لا مجال للحديث عن استقرار ليبيا المستدام إلا بالتنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومخرجات مسار برلين وقمة باريس الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء وفى مدى زمني محدد حتى تستعيد البلاد وحدة أراضيها وسيادتها.

وأكد أن مصر تثمن جهود لجنة العسكرية المشتركة 5+5 في هذا الخصوص، مشددا على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها الشقيق.

وتوافق مع وزير الخارجية المصري، أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي دعا الأطراف في ليبيا إلى “تجنب شبح الانقسام” وتجاوز المرحلة الانتقالية.

وقال أبو الغيط، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (157)، إن “الوضع في ليبيا يُثير قلقنا جميعاً”، محذرا من انقسام مؤسسات ليبيا الدستورية.

وشدد على ضرورة تجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة عبر التحلي بروح المسئولية الوطنية والتخلي عن أي مغنمٍ شخصي أو حزبي أو مناطقي، وذلك من أجل تحقيق التوافق في أسرع وقت على الظروف القانونية والسياسية والأمنية المناسبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي”.

دعم السلطة الجديدة

وكانت مصر والسعودية أصدرتا بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة، أكدتا على أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها.

وثمنا إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها.

وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدا دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي) يتفق مع جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة هذا البلد وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

كما أكدا ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.