مصر.. حبس 12 متهما بعد تحذير الحكومة من غلاء الأسعار
أعلنت النيابة العامة في مصر، “حبس 12 متهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، في 39 قضية متعلقة باستغلال الأحداث العالمية الجارية لرفع أسعار بيع بعض السلع أو تخزينها وحبسها عن التداول”.
وأوضحت النيابة العامة في بيان نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من استغلال بعض الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضان، لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين أو تخزينها وحبسها عن التداول، لبيعها لاحقا بأسعار مرتفعة في ظل الأحداث المشار إليها.
وتابعت النيابة العامة، أنها اضطلعت بدورها بشأن ما قدم إليها من محاضر في تلك الوقائع، حررتها الجهات المختصة بالشرطة، في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق حفاظا على استقرار الأسعار وتوافر السلع والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها، حيث أمرت النيابة العامة بحبس 12 متهما احتياطيا على ذمة التحقيقات في 39 قضية على مستوى الجمهورية، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس، بتهمة جمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين فضلا عن جرائم أخرى.كما حجزت النيابة 4 متهمين آخرين لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة، بشأن أدوارهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، كما أمرت بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة بيانا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق وتوريد ثمنها خزينة المحكمة على ذمة القضية.
وشددت النيابة العامة على تصديها بحزم بما خولها من القانون من إجراءات، جنبا إلى جنب الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة، لمثل هذه الظواهر الإجرامية التي تتعرض لقوت المواطنين وحاجاتهم من السلع التموينية مهيبة بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة، والتي يدس لها أهل الشر فيها غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مؤكدة تصديها كذلك لمروجي تلك الشائعات عمدا وبسوء قصد والتي تضعهم تحت المساءلة القانونية وتوجب عقابهم.
