مقترح أمريكي لإدارة إيرادات النفط الليبي.. محاولة للتهدئة
اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية آلية قصيرة المدى لإدارة قطاع النفط الليبي وضمان استمراره.
وقال المبعوث الأمريكي والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الخميس إن “واشنطن تقترح سبلا لإدارة إيرادات النفط لمساعدة البلاد خلال الأزمة السياسية الحالية”، مع رفض عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايته تسليم السلطة لخلفه المعين من مجلس النواب فتحي باشاغا.
آلية جديدة
وقال نورلاند في مقابلة مع رويترز إن المقترح الأمريكي يهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف نورلاند إن هدف المقترح توصل الحكومة إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية حيث يحتاجها الشعب، مع كونها محل مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة، وفق قوله.
ونقل نورلاند مقترحا أمريكيا لآلية قصيرة الأمد من شأنها البناء على هذا النموذج لكن بطريقة أكثر تنظيما وبإشراف مالي أكثر شفافية وتتمتع “بشفافية كافية، إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن الإيرادات والمصروفات” بما يمكن من تفسير أي تناقض.
مشاورات التهدئة
وأدّى نورلاند، الخميس، زيارة إلى طرابلس لعقد اجتماعات مع التركيز على الحفاظ على الهدوء والعودة إلى الطريق نحو الانتخابات، كما شارك في استضافة اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين من أجل تعزيز التقدم في المسار الاقتصادي لليبيا، لمعالجة الفوارق الاقتصادية والمساعدة على استقرار الوضع السياسي، وفقا لبيان السفارة الأمريكية.
وتابعت السفارة في بيانها إن الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون الانتخابات ويطالبون بفرصة للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم، كما تركز على دعم التقدم المستمر على المسار الاقتصادي كعنصر أساسي لضمان الاستقرار والازدهار المشترك – وإنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة والطويلة في ليبيا.
توحيد المصرف المركزي
والتقى نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير مع الممثلين لمجموعة العمل الاقتصادية، منسق الأمم المتحدة راي زيننغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والسفير المصري تامر مصطفى، ومحافظ البنك المركزي الصديق الكبير وممثل عن الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي.
وأشار نورلاند إلى أنّ إدارة عائدات النفط الليبي يجب أن تُبنى على ركيزة الشفافية واستقلال المؤسسات السيادية من أجل بقائها بمنآى عن التجاذبات السياسية.
وبحسب بيان البعثة الأممية في ليبيا فإن الاجتماع ناقش التقدم المُحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ومواصلة تامين الإنفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي.
وأطلع محافظ المصرف المركزي ومستشار نائب المحافظ الرؤساء المشاركين على أوضاع مسارات العمل التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل عليها مصرف ليبيا المركزي، بدعم من شركة ديلويت.
وشدد الرؤساء المشاركون على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وحثوا السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، وسط ارتفاع أسعار النفط وذلك من أجل استقرار ليبيا.
كما شدد الرؤساء المشاركون على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.
