الراعي يهاجم القضاء في لبنان ويستعجل انتخاب الرئيس

شنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي هجوما على القضاء اللبناني، معتبرا أن جزءا منه أصبح أداة بيد السلطة السياسية تستخدمها ضد العدالة.

 وبينما شدد خلال عظته الأسبوعية اليوم الأحد، على أن الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تكون ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان، انتقد بشدة وضع القضاء في البلاد.

وقال الراعي: “تزداد الشبهات حول مسار القضاء في لبنان الذي أصبح بجزء منه أداة في يد السلطة السياسية تستخدمها ضد العدالة. ونتساءل هل نحن أمام مكافحة الفساد أم أمام مكافحة الأخصام السياسيين؟ وكيف للسلطة القضائية ألا تحسم بعد مصير التحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟”.

وأضاف قائلا: “في الحقيقة لم نشهد في أي زمن سابق هذا الاضطراب في عمل القضاء وهذه التبعية للمنظومة السياسية، وهذا التردد لدى الهرمية القضائية في وضع حد لهذه الظاهرة الفوضوية”.

وعن أهمية الانتخابات النيابية المقبلة في شهر مايو المقبل قال “إن انتخابات نيابية ناجحة في إجرائها ونتائجها هي ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية الولاية الحالية بموجب المادة 73 من الدستور، رئيس يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان”.

وعلى خط عمل الحكومة شدد رجل الدين البارز على “ضرورة أن تسرع الحكومة في إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، لأن سرعة الانهيار تفوق بكثير بطء الإصلاحات”.

واعتبر أن “أسطع مثل على بطء الإصلاحات هو مشروع الكابيتال كونترول الذي يحاولون تمريره بعدما فرغت صناديق المصارف، فيما كان عليهم اعتماده لدى بدء الأزمة النقدية سنة 2019. بقطع النظر عن طريقة تأليف اللجنة التنظيمية، بحيث تنأى عن التسييس والمذهبية وتفتيت صلاحية حاكمية مصرف لبنان، فإن فائدة الكابيتال كونترول في كونه جزءا من مشروع إصلاحي متكامل، وإلا يصبح سيفا مصلتا على الناس يمنعهم من التحويلات إلى الخارج ومن سحب الأموال في الداخل أيضا. فكيف يعيشون؟”.

وفي حديثه عن “الكابتال كونترول”، خلص رجل الدين اللبناني إلى أنه “ما لم يعدل هذا المشروع ليتلاءم مع واقع لبنان واقتصاده الحر وحاجة الناس، سيكون مشروعا حقا يراد به باطل، إذ سيعزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، كما سيدفع ثمنه المودعون والمستثمرون والمستوردون والمصدرون والمغتربون وجميع القطاعات الاقتصادية…. وحريٌ بالمسؤولين الذين يتفاوضون مع صندوق النقد الدولي أن يشرحوا له وضعية لبنان الخاصة ومدى ارتباط حياة اللبنانيين المقيمين بتحويلات المغتربين..”.

وشدد كذلك على ضرورة أن تسرع الحكومة في إقرار الإصلاحات الحقيقية، وفي طليعتها: جدولة الدين العام، وقف الهدر، منع التهريب، مراقبة المعابر البرية والبحرية والجوية، إصلاح قطاع الكهرباء الذي يشكل أكبر مصدر للهدر والفساد، ترشيد الإدارة، تخفيض عدد موظفي القطاع العام، وبخاصة موظفي المحسوبيات السياسية، وقد ناهز عددهم نحو 350 ألف موظف…”.

ويأتي كلام الراعي في وقت يعاني فيه لبنان واللبنانيون من أزمات متفاقمة، اقتصادية واجتماعية وسياسية – قضائية تتمثل بتدخل السياسيين بعمل القضاء ولا سيما في قضية التحقيق في انفجار المرفأ والادعاء على حاكم مصرف لبنان على خلفية الأزمة النقدية والمالية الحادة.