اجتماع ليبي بالقاهرة.. هل تحل مصر أزمة القاعدة الدستورية للانتخابات؟
وأكدت مصادر ليبية أن الاجتماع سيشهد حضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز للتوافق على القاعدة الدستورية.
وأضاف أن الاجتماع سيخصص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور، إذ إن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية.
ووفق القرار، “تلتزم اللجنة بما ورد في تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر، والالتزام ببنوده والمواعيد المحددة للجنة لإنهاء عملها، وغير مخولةٍ بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة، وعليه عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري، عرض أعمالها على مجلس النواب.
وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، استعرض رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالبرلمان عبدالهادي الصغير، أعمال لجنة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب.
يُذكر أن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق سياسية ضمنها في الإعلان الدستوري وفق التعديل 12، وسط مبادرة أممية تتضمن مساراً بديلاً يقضي بالتوافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
احتواء مصري
ويقول المحلل السياسي الليبي، خالد الترجمان، إن الدعوة للقاء كانت خلال الاسبوع الماضي ولأطراف عدة من المتواجدين على مسرح الاحداث.
ولفت الترجمان في تصريحات صحفية إلى أنه ربما من خلال الاحتواء المصري ينتج اعادة توافق علي خارطة الطريق والتعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري خاصة بعد فشل المستشارة الأممية ومبادرتها في تونس لإدارة الازمة.
وتابع وكذلك تسلم باشاغا لمقرات الحكومة لطرابلس بسلمية بعد رفض رئيس الحكمة السابق عبد الحميد الدبيبة التسليم منذ 45 يوماً.
سببان لحل الأزمة
و يرى المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أن تلك المباحثات السبيل للخروج من الأزمة في البلاد لسببين.
وأوضح الأوجلي أنه في حال اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية سيكون السبيل الأسرع للوصول للانتخابات وإجراءها في أقرب وقت.
وتابع أن الصراع الحقيقي في ليبيا اختلاف ما يعرف بالمجلس الأعلى دائما مع مجلس النواب مما يدعوا بالتفاؤل في حال التوافق على القاعدة الدستورية.
ولفت إلى أن كل هذه الأسباب تضعنا أمام حتمية الوصول إلى حل نهائي للازمة الليبية في حال اتفاق المجلسين على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
نقاط خلافية
وفي وقت سابق قالت عضوة اللجنة، أسماء الخوجة إن اللجنة، إضافة إلى نظيرتها التابعة لمجلس الدولة، ستناقش وتراجع النقاط الخلافية في مشروع الدستور والتعديل الدستوري الـ12.
وأضافت، في تصريح صحفي، أن الأعمال لن تبدأ بمسألة إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات، وإنما في حال الفشل في الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية، سيكون الحديث حول تلك القاعدة المنظمة للانتخابات.
