ألمانيا تدعم انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي
أكدت ألمانيا أنها تدعم انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.
ووصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، في إطار جولة يقوم بها في منطقة البلقان بأوروبا الشرقية.
والتقى شولتس رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي، وأكد له على موقف برلين الداعم لانضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال عبر “تويتر”: “لقد قطع الاتحاد الأوروبي عهدا، وبشكل خاص لمقدونيا الشمالية، ببدء مفاوضات الانضمام دون تأخير. هذا ما أخبرت به رئيس الوزراء ديميتار كوفاتشيفسكي في سكوبيه اليوم. ألمانيا جادة تجاه دمج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي”.
وكان شولتس قد دعا في أبريل الماضي إلى تعجيل إجراءات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، أكد قادة الاتحاد التزامهم بتوسيعه.
وخلال قمة الاتحاد الأوروبي أيضا، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لمنطقة غرب البلقان، مضيفة: ” الشعوب في غرب البلقان، خائبة الأمل، لأن المدة اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي طويلة، وأشدد على أنه من المهم أن تتابع هذه الدول طريقها في مكافحة الفساد، وتحقيق حرية الإعلام”.
كما دعا رئيس البرلمان الأوروبي الراحل ديفيد ساسولي قادة الاتحاد الأوروبي للتغلب على العقبات الراهنة لدفع مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وشدد على أهمية “مواصلة غرب البلقان لعمليات الإصلاح والوفاء بالمعايير الأوروبية المشروطة لعملية الانضمام”.
وحذر ساسولي من “فرض نفوذ أطراف أخرى على المنطقة حال تأخر الاتحاد الأوروبي في ضم دول غرب البلقان”.
جاء ذلك بعد أن جمدت عدة دول في الاتحاد، وعلى رأسها هولندا وفرنسا، توجها أوروبيا لفتح باب مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا، وذلك بسبب ما وصف بـ “الفساد المستشري” فيهما، وفشلهما في “تطبيق الديمقراطية”.
إلا أن باريس وأمستردام خففتا من حدة معارضتهما لانضمام البلدين، عقب تأكيد المفوضية الأوروبية قيامها بتعديلات على إجراءات التفاوض، وإضافة آليات جديدة للمراقبة؛ مع إمكانية تعليق المحادثات في حال خرقت الدول المرشحة للانضمام الشروط المطلوبة منها.
وقدمت ألبانيا، في 2004، ومقدونيا الشمالية في 2009، طلبين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واتخذتا منذ ذلك الحين خطوات لتغيير القوانين والمعايير الداخلية، لتتناسب مع المعايير الأوروبية.
المصدر: سبوتنيك
