تغيير حكومي مرتقب بالجزائر.. مشاركة حزبية شرطها الكفاءة

وكشفت وسائل إعلام جزائرية محلية بينها صحيفة “الشروق” وموقع “سبق برس”، نقلا عن مسؤولين في أحزاب جزائرية، أن تبون يتجه لإحداث تغيير حكومي يشمل وزراء “فشلوا في مهامهم أو لم يلتزموا بتعليمات رئيس البلاد”.

ورجحت، أن يشمل التغيير الحكومي “القطاعات الاقتصادية”، بينما بات من المؤكد تعيين وزيرا جديدا للمالية خلفاً للوزير المقال الشهر الماضي عبد الرحمن راوية، لأسباب بقيت مجهولة.

وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن كشف في تصريحات إعلامية أن “الإقالة ستكون عقاباً لأي وزير فشل في مهامه”، لكنه طالب في المقابل بـ”منح الفرصة للوزراء الجدد لإثبات كفاءتهم”.

دخول الأحزاب

في الأثناء، كشفت مصادر جزائرية سياسية مطلعة، عن أن الرئيس الجزائري  بحث خلال لقاءاته مع بعض قادة الأحزاب السياسية، التعديل الحكومي الوشيك، و”إمكانية مشاركة بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان بالحكومة المقبلة”.

وأوضحت المصادر أن “مفاوضات جرت بين الرئاسة الجزائرية وبعض التشكيلات السياسية”، كما أن الرئاسة  الجزائرية “طلبت من الأحزاب المعنية اقتراح أسماء لمناصب وزارية تتمتع بكفاءة في القطاعات المعنية”.

ولفتت المصادر السياسية التي تحدثت وفضلت عدم الكشف عن اسمها،  إلى أن الرئاسة “فضلت التريث في الفصل النهائي بخصوص الأسماء المقترحة حتى إكمال جمع المعلومات اللازمة عن كل اسم منها”.

إلا أنها أكدت بأن الحكومة المقبلة “لن تكون ائتلافية” أو بصيغة “التحالف الرئاسي” الذي كان سائدا في عهد النظام السابق، ونبهت إلى أن “حصة الأحزاب من الحقائب الوزارية لن تكون على حسب عدد مقاعدها النيابية بل تعتمد على معايير الكفاءة، وأن أغلبية أعضاء الحكومة المقبلة ستكون من التكنوقراط”.

وعن سبب تأخر التعديل الحكومي الذي كان مرتقباً نهاية مايو/أيار الماضي، أوضحت المصادر أن السلطات الجزائرية “تحاول تفادي تكرار سيناريو الحكومات المتعاقبة في عهد النظام السابق”، في إشارة إلى سيطرة بعض الأحزاب بينها الإخوانية على المناصب الوزارية في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت المصادر ذاتها إن “تجربة تشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب باتت محط ريبة للسلطات الجزائرية، وذلك عقب تورط عددا من الوزراء السابقين في قضايا فساد كبيرة ينتمون معظمهم لأحزاب وتيارات سياسية”.

في المقابل، كشفت المصادر السياسية الجزائرية عن أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يسعى لـ”مشاركة أحزاب سياسية للمرة الأولى في تاريخها، أو من تلك التي لم يتورط قياديون فيها في قضايا فساد من الوزراء أو النواب السابقين”.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الرئاسة الجزائرية للكشف عن مضامين “مشروع لم الشمل”، ذكرت المصادر نفسها أن تبون يسعى “لمشاركة حزبية في التعديل الحكومي المرتقب لكن دون أن الحكومة المقبلة تحت تأثير أو ضغط التشكيلات السياسية المشاركة بها، والاعتماد على شخصيات تنسجم كفاءاتها مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي شرعت الجزائر منذ بداية العام الحالي في تطبيقها”.

وفيما يتعلق باحتمال عودة حزب “جبهة التحرير الوطني” الذي تزعمه بوتفليقة إلى الحكومة، ذكرت المصادر أن “عودة الحزب العتيد باتت شبه مؤكدة لكن دون هيمنة على الحكومة “.

وحزب “جبهة التحرير” هو الحزب الذي كان يرأسه شرفياً الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وقاد التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة طوال سنوات حكمه الـ20 للجزائر، وخلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2021، تصدر الحزب مقاعد البرلمان الجزائري، لكنه خسر الأغلبية النيابية للمرة الأولى منذ عقدين.