أول تعليق حكومي في مصر بعد حديث صندوق النقد الدولي عن شروط القرض الجديد
وأكد الوزير، اليوم الأربعاء، أن قيمة التمويل التي يتضمنها البرنامج المرتقب الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق لم تتحدد بعد.
وتجري مصر مع صندوق النقد الدولي مفاوضات بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يسعى الطرفان إلى الاتفاق عليه من نوع تسهيلات الصندوق الممدد والذي تم تنفيذه من قبل خلال فترة الإصلاح الاقتصادي في الفترة من 2016 وحتى عام 2019.
من جانبه، قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال حاجة البلاد للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال المجلس التنفيذي للصندوق ومقره واشنطن في بيان، إن مصر بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
